«جي بي مورجان»: 66% من النفط الروسي يكافح للعثور على مشترين بعد الحرب

«اعتبارًا من 8 مارس الجاري، يكافح 66% من النفط الروسي للعثور على مشترين»، عبارات لخصت ما توصلت إليه مذكرة بحثية صادرة عن بنك «جي بي مورجان»، العالمي، الذي قدم نظرة تفصيلية عن حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الروسي بعد العقوبات الدولية على خلفية غزو أوكرانيا.
وأطلق الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي إجراءات سياسية تاريخية وتحركات عبر الأسواق العالمية، حيث يستمر الروبل الروسي في الوصول إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، وظلت سوق الأسهم الروسية مغلقة منذ 25 فبراير، في حين ارتفع النفط فوق مستوى 130 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2008، وارتفعت أسعار الغاز إلى مستوى غير مسبوق.
عقوبات دولية شرسة ضد الاقتصاد الروسي
جاءت الارتفاعات العالمية بعد تنسيق عالمي لعقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وسويسرا واليابان وأستراليا وتايوان، وفي 8 مارس الجاري، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا لحظر استيراد النفط الروسي والغاز الطبيعي المسال والفحم إلى الولايات المتحدة.
وبحسب مذكرة لبنك «جي بي مورجان»، اليوم، فإن الغزو الروسي لأوكرانيا سيؤدي إلى إبطاء النمو العالمي وزيادة التضخم في أسواق السلع، حيث يتوقع البنك وجود مخاطر عالية بحدوث اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة، مع بقاء سعر نفط برنت مرتفعًا بين 100-185 دولارًا للبرميل نظرًا لاحتمال فرض عقوبات أكثر صرامة.
علاقات روسية أوروبية في مجال الطاقة
وقالت رئيسة قسم الأبحاث العالمية، جويس تشانج: «كشف الصراع عن توتر شديد بين أمن الطاقة الأوروبي وروسيا باعتبارها المورد الأساسي للطاقة في المنطقة، وهي علاقة تعود إلى أكثر من 60 عامًا، حيث يشير قرار ألمانيا بتعليق عملية إصدار الشهادات ل نورد ستريم 2 إلى إعادة التفكير في استراتيجية الطاقة الأوروبية، وحذت الولايات المتحدة حذوها وأصدرت عقوبات تستهدف الشركة التي بنت خط الأنابيب».
وأضافت قائلةً: «اعتبارًا من 8 مارس، يكافح 66% من النفط الروسي للعثور على مشترين، في حين أن هناك خطرًا متزايدًا من تحرك صانعي السياسة في الولايات المتحدة وأوروبا لتقييد الصادرات الروسية مباشرة».
ويمكن أن تؤثر العقوبات الموسعة على مجموعة واسعة من السلع لأن روسيا مصدر كبير للمعادن والسلع الزراعية، ويبقى أن نرى ما إذا كان تحمل بوتين تكلفة العقوبات سيظل مرتفعاً، في حين أن روسيا هي واحدة من الدول القليلة التي تدير حسابًا جاريًا وفائضًا في الميزانية، ومع احتياطيات تبلغ 643.2 مليار دولار اعتبارًا من 18 فبراير 2022، فإن تطبيق العقوبات على البنك المركزي الروسي وإخراج الدولة من نظام سويفت فرض تحديات كبيرة على نقل رأس المال.
عقوبات ضد النظام المصرفي الروسي
وتابعت قائلةً في مذكرة بحثية: «كانت العقوبات والرقابة على الصادرات واسعة النطاق حتى الآن، وتستهدف البنوك الروسية، وصادرات التكنولوجيا الفائقة والأصول، وإصدار الديون السيادية الروسية وحقوق الملكية، وتمت إزالة بعض البنوك من نظام (SWIFT)، وهو جزء أساسي من البنية التحتية المصرفية التي تسهل المدفوعات بجميع أنواعها في الاقتصاد، كما تم تطبيق العقوبات على البنك المركزي الروسي، بما يؤثر على احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية التي تزيد على 600 مليار دولار، فضلاً عن قدرة موسكو على تثبيت التقلبات في الروبل وحماية الاقتصاد من الاضطرابات الأوسع للصراع».
واختتمت قائلة: «أدى ذلك إلى قيام البنك المركزي الروسي برفع سعر الفائدة الرئيسي من 9.5% إلى 20% وإلى فرض ضوابط على رأس المال، كما حظر البنك المركزي الروسي مؤقتًا بيع الأجانب للأوراق المالية المحلية وحظر دفع أرباح الأسهم والفوائد على السندات للأجانب، ويتم تسوية حوالي 15% من الصادرات الروسية بالروبل، كما تتم تسوية 55% بالدولار الأمريكي و 30% بالعملات الصعبة الأخرى، لذلك يمكن أن تؤدي القيود المفروضة على تسوية الدولار الأمريكي أيضًا إلى تعطيل هذه المعاملات بشكل خطير، حتى لو كان شركاء روسيا التجاريون على استعداد للاستيراد، كما تم تطبيق العقوبات على قادة الأعمال (القلة الحاكمة) الذين يُنظر إليهم على أنهم مقربون من بوتين».