العقوبات الغربية وإجراءات روسيا المضادة.. مَنْ يتغلبُ على من؟

لوح الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة غربيون بعقوبات اقتصادية "لا مثيل لها" وذات "عواقب وخيمة" في حال غزت روسيا أوكرانيا؛ فيما اتخذت روسيا تدابير مكنتها من تقليل تأثير تلك العقوبات إلى أقل مستوى ممكن.
وأثارت واشنطن احتمال فرض عقوبات تستهدف مباشرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي خطوة رمزية إلى حد كبير عندما أثار بايدن إمكانية استهداف بوتين خلال الأسبوع، لم يحدد الشكل الذي يمكن أن تتخذه العقوبات، لكنها تشمل بشكل عام تجميد الأصول الشخصية في الخارج وحظر المعاملات المصرفية الأجنبية.
وقال الكرملين ردا على ذلك إن هذه الخطوة لن تكون مجدية لأن المسؤولين الروس يُحظر عليهم الاحتفاظ بأموال في الخارج وإنها ستضر بالمسار الدبلوماسي بشأن الأزمة الأوكرانية.
وقد تكون الخطوة الأكثر ضررًا التي يجري الحديث عنها في العواصم الغربية هي حظر معاملات البنوك الروسية بالدولار، العملة الرئيسية في الأسواق الدولية، أو استبعاد موسكو من نظام سويفت، وهو آلية رئيسية للتبادلات المصرفية الدولية. عانت إيران من استبعادها من هذه الآلية، وفي حالة روسيا من المتوقع أن يتضرر بشدة قطاعا النفط والغاز الحيويان.
الهدف الآخر المحتمل للعقوبات هو خط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل الذي يربط روسيا بألمانيا. مع اكتمال بنائه، كان يتوقع أن يضاعف إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
ومن بين الإجراءات المطروحة أيضًا إمكانية حظر تصدير التكنولوجيا المهمة إلى روسيا.
ونجت روسيا من موجات من العقوبات الغربية في أعقاب ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، الأمر الذي تسبب بتدهور الروبل وتضاؤل الاستثمار الأجنبي.
رداً على ذلك، وضعت موسكو ما يُشار إليه باسم "روسيا الحصينة"، وهي إجراءات مصممة لضمان عدم انهيار الاقتصاد أو النظام المالي الروسي جراء فرض عقوبات جديدة.
اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير، كان لدى صندوق الثروة الوطني، وهو صندوق الثروة السيادية الروسي، أصول بقيمة 182 مليار دولار، أو ما يقرب من 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لوزارة المالية.
كما أن لدى البلاد ديونًا خارجية ضئيلة مقارنة بالقوى العالمية الأخرى واحتياطيًا كبيرًا من العملات الأجنبية المتراكمة لدى البنك المركزي.
فضلًا عن أن موسكو اتبعت سياسة "إزالة الدولرة" لعدة سنوات، ودعت شركاءها، مثل الصين والهند، إلى تسديد مدفوعاتها بعملات أخرى.
في العام الماضي، قالت روسيا إنها ستسقط الدولار من صندوق الثروة الوطني.
ولتقليل مخاطر الانقطاع عن المؤسسات المالية التي يسيطر عليها الغرب، أطلقت روسيا نظام الدفع الخاص بها "مير" الذي يستخدم على نطاق واسع في روسيا وفي بلدان الاتحاد السوفياتي السابق.
وما زالت أوروبا تعتمد على النفط والغاز الروسيين، خاصة الآن مع ارتفاع أسعار الغاز في جميع أنحاء القارة، ومع ما يُقال من أن موسكو تقيِّد إمداداتها.
وسيؤدي قطع موسكو عن أنظمة الدفع الدولية إلى تعقيد مدفوعات أوروبا مقابل وارداتها من الغاز التي يأتي أكثر من ثلثها من روسيا.
وهناك أيضًا مخاوف من أن تستخدم روسيا هيمنتها في مجال الطاقة كوسيلة ضغط وتلجأ إلى وقف الإمدادات.
ورداً على العقوبات في عام 2014 ، فرضت موسكو حظراً على واردات معظم المواد الغذائية من الغرب ونفذت استراتيجية "استبدال الواردات".
وتدعو المبادرة الشركات الروسية إلى الاستعاضة عن السلع المستوردة المحظورة مثل الجبن الفرنسي والإيطالي بمنتجات محلية، وهو إجراء وصفه بوتين بأنه "فرصة" لبلاده.
بينما لم تشعر النخب السياسية سوى بضغوط قليلة أو معدومة جراء العقوبات الغربية، فإن السكان الروس هم من يشعرون بقسوة هذه الإجراءات منذ سنوات.
فانخفضت مستويات المعيشة بشكل مستمر مع انخفاض مطرد في القدرة الشرائية مقرونًا بالتضخم المرتفع حاليًا وبضعف الروبل.
في حين عرض البنك المركزي منذ عام 2014 استراتيجيات لحماية العملة الوطنية، انهار الروبل بعد تصاعد التوتر مؤخرًا بشأن أوكرانيا.
يؤثر هذا على الحياة اليومية للروس الذين يدفعون أكثر مقابل السلع المستوردة وخاصة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، ويجدون أن السفر إلى الخارج لم يعد في متناولهم عامًا بعد عام.
لكن على الرغم من شعور سكان البلاد بالضيق لم يغير الكرملين موقفه وتظهر استطلاعات الرأي أن بوتين ما زال يتمتع بالدعم الشعبي.