بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم السجون والذي يستهدف تغيير مسمى السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، تسير وزارة الداخلية تسير بخطى سريعة في غلق 12 سجنًا تمثل 25% من إجمالي السجون العمومية في مصر، وهو ما سيؤدي إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز. تصميم مراكز التأهيل بأسلوب علمي متطور وقال مصدر أمني إنَّه جرى تصميم المركز بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما جرى الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كل المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم وتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة. وأوضح المصدر الأمني ل«الوطن» أنَّ منطقة الاحتجاز تضم 6 مراكز فرعية روعي في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهني والفني، تضم مجموعة من الورش المختلفة وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق «الزراعات المفتوحة، والصوب الزراعية، والثروة الحيوانية والداجنة، والمصانع والورش الإنتاجية». مستشفيات مجهزة بالمعدات الطبية وأضاف المصدر الأمني أنَّ مركز الإصلاح والتأهيل مجهز بمستشفى مركزي «مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية - غرف عمليات تشمل كل التخصصات – غرف للرعاية المركزة – غرف للعزل والطوارئ بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم المعامل والتحاليل والأشعة - وحدة الغسيل الكلوي، إضافة إلى العيادات التي تم تجهيزها بأحدث المعدات». غلق 12 سجنا ولفت المصدر إلى أنَّ ذلك يأتي فى ضوء سعي وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير الذي تشهده الدولة المصرية بكل المجالات وتنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين. ولفت إلى أنَّه سيجرى تشييد مراكز خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية، إذ بدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل، ووادي النطرون والذي سيتمّ عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجنا يمثلون 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، وهي: «استئناف القاهرة – ليمان طرة – القاهرة بطره – بنها – الإسكندرية – طنطا العمومي – المنصورة – شبين الكوم – الزقازيق–دمنهور القديم – معسكر العمل ب البحيرة – المنيا العمومي».
