إجلاء نزلاء 12 سجنًا.. ونقلهم إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة

بدأت الأجهزة الأمنية المعنية في نقل نزلاء السجن شديد الحراسة بطرة «العقرب»، ونزلاء 11 سجنًا تم إغلاقها فعليًا، إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة في وادي النطرون وبدر، عقب الانتهاء من التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة، التي تم تشييدها خارج الكتلة السكانية بديلًا للسجون العمومية الحالية، وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون وبعدها مركز الإصلاح والتأهيل في بدر.
وقالت المصادر ل«المصري اليوم» إنه «تم نقل نزلاء السجن شديد الحراسة بطرة (العقرب) إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، كما تم إجلاء نزلاء السجون العمومية، وهي استئناف القاهرة وليمان طرة والقاهرة بطرة وبنها والإسكندرية وطنطا العمومي والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق ودمنهور القديم ومعسكر العمل بالبحيرة والمنيا العمومي».
ربع السجون
وأضافت المصادر: «السجون ال12 التي تم إغلاقها تمثل 25% من عدد السجون على مستوى الجمهورية، وإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر إغلاقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز».
مركز الإصلاح والتأهيل- بدر
كانت «الداخلية» أعلنت عن بدء التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل في بدر، الخميس الماضي، بحضور اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمستشار عمرو مروان، وزير العدل، إيمانًا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، واستكمالًا للخطوات الطموحة والثابتة التي تنجزها الوزارة في شأن الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كإحدى الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي وفقًا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقامت وزارة الداخلية بتنظيم جولة تفقدية بمجمع بدر، الذي يضم مركز الإصلاح والتأهيل- بدر، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، والذي تم تشييده وفقًا لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة.
بعثات دبلوماسية
جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية لتفقد المركز من الداخل، حيث شملت الجولة المرور على جميع مرافق المركز، الذي تم تصميمه بأسلوب علمي وتكنولوجي متطور استُخدمت خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية، كما تمت الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل بدراسات علمية، شارك فيها متخصصون في جميع المجالات ذات الصلة بالتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم وتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
3 مراكز فرعية
ويضم المركز 3 مراكز فرعية، تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مددًا قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل في المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنيًا في المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم، حيث رُوعي في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض.
مركز طبي
كما يضم المركز مركزًا طبيًا مجهزًا بأحدث المُعَدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى العيادات، ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية.
كما تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة، التي يتم خلالها تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقًا للإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات وتخصيص حافلات لاصطحاب الزائرين من وإلى المناطق المخصصة للزيارات.
مجمع المحاكم داخل المركز
وتفقد الحضور مجمع المحاكم داخل المركز، والذي تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين، ويضم 4 قاعات لجلسات المحاكمة «منفصلة إداريًا» حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء للمحاكمة بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيها النزيل بجميع حقوقه، وتوفير عناء الانتقال إلى المحاكم المختلفة.
ومن المقرر أن يتم إغلاق ثلاثة سجون عمومية إضافية عقب التشغيل الفعلي للمركز، ويُشار إلى أنه يجرى حاليًا الإخلاء الفعلي لعدد 12 سجنًا عموميًا في ضوء التشغيل الفعلي لمركز إصلاح وتأهيل- وادى النطرون، وبناءً على توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق السياسة الأمنية المعاصرة، التي تهتم بأسر النزلاء، فسوف تبدأ المرحلة الثانية من عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بعدد من المحافظات بهدف التوزيع الجغرافي المتوازن لمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية والتيسير في إجراءات تواصل الأسر وزيارة ذويها من المودَعين بتلك المراكز.
يأتى ذلك في ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير الذي تشهده الدولة المصرية بجميع المجالات، وتنفيذًا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.
مركز الإصلاح والتأهيل- وادى النطرون
تم إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية في مدة لا تتجاوز 10 أشهر، والذي يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذي سيتم عقب التشغيل الفعلي له غلق عدد 12 سجنًا تمثل 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز، وقد تم تصميمه بأسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة، استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كمات تم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في جميع المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
وتضم منطقة الاحتجاز عدد (6 مراكز فرعية) روعي في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهني والفني، تضم مجموعة من الورش المختلفة.
وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق الزراعات المفتوحة- الصوب الزراعية- الثروة الحيوانية والداجنة- المصانع والورش الإنتاجية.
الجدير بالذكر أنه يوجد في المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات، كما يتم بيع منتجات المركز في المعارض التي ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.
ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزيًا «مجهزًا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية- غرف عمليات تشمل جميع التخصصات- غرف للرعاية المركزة- غرف للعزل والطوارئ، بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة- وحدة الغسيل الكلوي.. بالإضافة إلى العيادات التي تم تجهيزها بأحدث المعدات).
كما تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة التي يتم خلالها تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقًا للإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات واصطحاب الزائرين لمناطق الزيارة بواسطة حافلات واصطحابهم عقب انتهاء الزيارة.
كما تفقد الحضور مجمع المحاكم داخل المركز والذي تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم (8 قاعات لجلسات المحاكمة «منفصلة إداريًا») بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علنية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بجميع حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.
يأتى ذلك في ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التي تشهده الدولة المصرية بجميع المجالات، وتنفيذًا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.
قال اللواء طارق مروزق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، إن الاستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها مؤخرا، وتتضمن خطط إعادة التأهيل برامج متكاملة، شارك فيها عدد من المتخصصين في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية، تشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وصولا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى وحماية مجتمعه من أي خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه.
وأضاف: يولى المجتمع الدولي حاليًا اهتمامًا خاصًا بتحسين ظروف المحتجزين باعتباره أحد الجوانب المهمة لحقوق الإنسان وكانت للقيادة السياسية السبق في ذلك من خلال التوجيه بإنشاء مراكز مجمعة، تتوافر فيها جميع المقومات التي تراعى أعلى مقاييس حقوق الإنسان وتدار بشكل علمي لإصلاح السلوك والأفكار المغلوطة للمحكوم عليهم وفقًا لطبيعة المخالفات التي ارتكبوها وتأهيلهم ليصبحوا أشخاصًا صالحين يفيدون أسرهم ومجتمعهم، ومن هذا المنطلق قامت الوزارة من خلال تخطيط علمي مدروس بوضع استراتيجية لتشييد هذه المراكز خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية، وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل – وادى النطرون والذي سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجنًا تمثل 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر وهي: (استئناف القاهرة – ليمان طرة – القاهرة بطرة – بنها – الإسكندرية – طنطا العمومي – المنصورة – شبين الكوم – الزقازيق– دمنهور القديم – معسكر العمل بالبحيرة – المنيا العمومي)، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.