شارك الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل في الاحتفالية التي نظمتها وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإطلاق الاستراتيجية القُطرية الجديدة 2022 -2027 والتي شهدت حضور وزراء الخارجية والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والآثار والتجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية والبيئة ونائب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD للسياسات والشراكات. وأكّد وزير النقل في كلمته، أنَّ أهمية هذه الاحتفالية تأتي في التعرف على أهم التطورات التي حدثت في إنشاء بنية تحتية كبيرة ومتقدمة في كل المجالات ومن أهمها قطاع النقل والذي يعد أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية والذي يرتبط ارتباطا وثيقاً ومباشراً بكل القطاعات الأخرى بالدولة. وأشار إلى أنَّ قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بكل القطاعات الأخرى بالدولة، كما تعد شبكات النقل العصب الرئيسي الذي تقوم على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بمدى كفاءة شبكات ووسائل النقل السككي والبري و البحري والنهري والجوي. زيادة الطلب على خدمات النقل وأوضح أنَّ التطور والنمو في حجم وحركة التجارة العالمية أدى إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والحاجة لتطويرها من خلال منظومة متكاملة تضم عمليات النقل المتعدد الوسائط. وأشار إلى أنَّ رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى والمساهمة في التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي والمساهمة في تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات. ولفت إلى أنَّ مشروعات النقل تسهم في تنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والمساهمة في حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين والتعاون مع الشركات الوطنية المحلية والتي تعتمد علي مهندسين وفنيين وعمال مصريين واستخدام الخامات المحلية ومشاركة الشركات العالمية من الدول الصديقة في تنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى ذلك مع الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية والعالمية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة شخصيا وربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي. وأضاف أنَّ رؤية وزارة النقل ترتكز على تحقيق أهداف الدولة المصرية من خلال تنفيذ مشروعات لتعزيز التعاون البناء بين مصر والبلدان المجاورة حيث تقوم حاليا وزارة النقل بدراسة العديد من مشروعات الربط السككي مع الدول المجاورة أخذا في الاعتبار تأهيل وتجديد ورفع كفاءة السكك الحديدية الحالية وتجهيز البنية التحتية اللازمة وتمديد أي مسافات جديدة تربط شبكة السكة الحديد الحالية بمحاور التنمية بالدولة المصرية ثم ربطها مع البلدان المجاورة لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة. اتفاقية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتمويل مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير كما شهد وزيرا الخارجية والنقل مراسم توقيع اتفاقية مشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله إلى مترو كهربائي عالي الكثافة بقيمة 250 مليون يورو بالمشاركة مع شركاء التنمية (بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 750 مليون يورو – الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 250 مليون يورو – البنك الأسيوي لتنمية البينة الأساسية بقيمة 250 مليون يورو) بالإضافة إلى ما يوازي مبلغ 200 مليون يورو سيتمّ تمويلها من الخزانة العامة. وأوضح وزير النقل أنَّ تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن خطة الدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير منظومة النقل الحضري من خلال تنفيذ عدد من مشروعات النقل الجماعي ذات الجر الكهربائي الصديقة للبيئة وطبقا لأعلى المعايير الدولية للتناسب مع خطة التنمية المستدامة للدولة وتحقيق ما يعرف بالنقل الأخضر المستدام سواء بإقليم القاهرة الكبرى بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية من خلال استكمال خطوط مترو الأنفاق بها وإنشاء خطوط للجر الكهربائي الجديدة مثل (القطار الكهربائي الخفيف - المونوريل)، وكذلك بمحافظة الإسكندرية من خلال تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو كهربائي عالي الكثافة وتنفيذ مشروع تطوير ترام الرمل. تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع ب3 خطوط واستكمل أنَّ خطة وزارة النقل تهدف إلى تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة (العين السخنة- مطروح)، (6 أكتوبر- أسوان)، و(قنا - الغردقة سفاجا) والتي تربط شرق مصر بغربها وجنوبها بشمالها مما يسهم في ربط المدن الجديدة بالمدن القديمة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية المختلفين وأشاد وزير النقل، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات الاحتفالية بتوقيع اتفاقية المشاركة في تمويل مشروع مترو كهربائي عالي الكثافة في الإسكندرية والذي سيكون أول مترو يتمّ تنفيذه خارج القاهره الكبرى والذي سيربط بين أبو قير ومحطة مصر بطول 21.7 كيلومتر طولي كمرحلة أولى من مترو إسكندرية الكبير وستصل المرحلة الثانية والثالثة له إلى العجمي ثم إلى برج العرب، إذ سيربط مع القطار السريع «العين السخنة - العلمين - مطروح» ليتحقق الربط لكل أنحاء الجمهورية ببعضها بوسائل نقل كهربائي صديقة للبيئة ووسائل نقل حضري جماعي اخضر مستدام. وأضاف أن هذا المترو هو بديل لقطار أبو قير القديم إذ حان الوقت لأن نستبدل القطار القديم الذي يعمل بالديزل إلى مترو يعمل بالكهرباء، لافتًا إلى أنَّ ذلك بداية لتطوير النقل الجماعي في الإسكندرية يعقبها تطوير ترام الرمل الذي سيكون ترام متطور كهربائي أيضًا صديق للبيئة وكل ذلك سيخدم أهالي الإسكندرية، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تتبناها الدولة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي ليصبح كل النقل الحضري في مصر نقل اخضر مستدام يسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين.
