«التعمير والإسكان»: تحقيق 2.8 مليار جنيه أرباح في 2021 بنسبة نمو 21%

حقق بنك التعمير والإسكان صافي ربح قبل المخصصات والضرائب، بقيمة 2.8 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2021، مقارنة ب 2.3 مليار جنيه خلال العام السابق 2020، بنسبة نمو 21%، فيما بلغ صافي الربح بعد المخصصات والضرائب 1.83 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقارنة بحوالي 1.8 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.
طفرة ملحوظة بمعدلات النمو
أكد البنك، في بيان له، اليوم الأربعاء، على تحقيق طفرة ملحوظة بمعدلات النمو على مدار العام الماضي، كبنك تجاري شامل، ليؤكد على تميزه في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متنوعة تخدم كافة شرائح المجتمع، بجانب دوره الريادي في مجال التنمية العقارية.
اقرأ أيضا حسن غانم: «التعمير والإسكان» نجح في تحقيق نقلة نوعية.. وأثبت قدرته على المنافسة كبنك تجاري شامل
من جانبه، صرح حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بأن نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أظهرت قوة مركزه المالي وتحقيق معدلات نمو قوية متمثلة فيما يلي:
* ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 16.9% مقارنة بالعام السابق، مدفوعا بزيادة محفظة البنك من قروض العملاء بنسبة 25.6%.
* ارتفاع عائد القروض والإرادات المشابهة بنسبة 15.6%.
* زيادة صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 14.6% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى نمو أتعاب وعمولات قروض التجزئة المصرفية، بالإضافة إلى ازدهار تمويل عمليات التجارة الخارجية للشركات.
ارتفاع توزيعات الأرباح 72% على أساس سنوي
أضاف «غانم»، أن توزيعات أرباح الاستثمارات المالية والشركات التابعة والشقيقة ارتفعت بنسبة 72% مقارنة بالعام السابق، كما بلغ عبء المخصصات الائتمانية 121 مليون جنيه مقابل 178 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق، بسبب زيادة محفظة القروض والسلفيات بالإضافة إلى السياسة التحوطية التي يتبعها البنك لمواجهة تداعيات أزمة «كوفيد - 19» على مستوى كافة القطاعات والأفراد، ودعما لحقوق المودعين والمساهمين.
اقرأ أيضا تفاصيل الوديعة الذهبية من بنك «التعمير والإسكان» بفائدة 7.25%
وأشار إلى ارتفاع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء بمقدار 5.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 25.6% مقارنة بنهاية عام 2020، مدفوعا بزيادة إجمالي القروض المقدمة للعملاء من الشركات بنسبة 36.7%، والأفراد بنسبة نمو 19.5%، موضحا أن ودائع العملاء ارتفعت بمقدار 15.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 33.5%، وبلغت نسبة إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء إلى نسبة ودائعهم 42.8%، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال 23.58% في 31 ديسمبر 2021.
استراتيجية جديدة للبنك
أكد رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، على أن تحقيق هذه النتائج المرضية، جاءت نتيجة تطبيق استراتيجية طموح ترتكز أهم محاورها على تقديم منتجات تنافسية لكافة شرائح العملاء لاجتذاب شرائح جديدة وزيادة الحصة السوقية للبنك، واستطاع البنك من خلال استراتيجيته الواضحة التأكيد على الصورة الذهنية له كبنك تجاري شامل وامتلاكه قاعدة كبيرة من العملاء يحظى بثقتهم على مدار أكثر من 40 عاما، ما يعد ركيزة أساسية في تحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة السابقة.
وأضاف أن البنك حصد العديد من الجوائز العالمية في عدة مجالات، أبرزها جائزة البنك التجاري الأسرع نموا، خاصة فيما يتعلق بمنتجات التجزئة المصرفية، وغيرها من الجوائز التي تأتي تتويجا للجهود المتواصلة التي قام بها البنك خلال الفترة الماضية، وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أطلق البنك العديد من التطبيقات والخدمات الإلكترونية التي تعد طفرة في مجال الخدمات الرقمية، مثل المحفظة الإلكترونية والإنترنت والموبايل البنكي، ليتيح لعملائه أكثر من 50 خدمة بشكل مباشر، كما ضخ استثمارات كبيرة لتطوير هذه التطبيقات وتحديثها.
وذكر أنه في إطار تبني الدولة استراتيجية متكاملة لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي، أولى «التعمير والإسكان» اهتماما كبيرا بالشمول المالي مستهدفا بذلك دمج الفئات التي لم يسبق لها التعامل مع المنظومة المصرفية، وإدراجهم داخل النظام البنكي، كما استهدفت استراتيجية البنك التوسعية الانتشار والتوسع جغرافيا تماشيا مع سياسة البنك المركزي، إذ تم تبني خطة توسعية، وافتتاح فروع جديدة تقدم كافة الخدمات المصرفية للوصول إلى العملاء في مختلف المحافظات، فوصلت فروع البنك إلى أكثر من 100 فرع، بهدف تدعيم سياسة الشمول المالي، ويدعم ذلك رؤية البنك لاستمرارية المنافسة والتواجد ضمن أكبر بنوك تجارية في السوق المصرفي وجذب مزيد من العملاء.
فرع جديد في العاصمة الإدارية خلال عام 2022
ذكر بيان بنك التعمير والإسكان، أنه يخطط لافتتاح مزيد من الفروع خلال عام 2022، في محافظات مختلفة وعلى رأسها العاصمة الإدارية، مضيفا أنه على صعيد مبادرات البنك المركزي لدعم القطاعات المختلفة، ودوره الإيجابي الفعال في دعم الاقتصاد القومي، والتي تؤكد على أن الجهاز المصرفي سيظل دائما شريكا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، شارك البنك في تلك المبادرات الهادفة إلى دعم الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية، وذلك من خلال توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وتقديم الدعم لمختلف القطاعات.
ويؤمن البنك بالدور الهام لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لأهميتها في النهوض بالاقتصاد وتفعيلا لتوجهات البنك المركزي، إذ حقق نموا في تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بزيادة قدرها 27.3%.
وأكد «غانم»، أن كفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته والمتابعة المستمرة، كان لهم دور كبير في تحقيق هذه المؤشرات الجيدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية على كافة بنود الميزانية وقائمة الدخل عن عام 2021.