النمسا تعتمد قانونا بسحب الجنسية من المتورطين في القتال خارج البلاد

قررت الحكومة النمساوية، اليوم، اعتماد قانون يقضي سحب الجنسية من مواطنيها في حال ثبوت تورطهم في نزاعات مسلحة خارج حدود بلادهم، متوسعة بذلك في إجراء كان قاصرًا في السابق على النمساويين الذي ينضمون لجيش نظامي تابع لدولة أخرى. وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وقالت الخارجية النمساوية في بيان -نشر بموقعها على الإنترنت- إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب التحاق 154 شخصًا بالمقاتلين في سوريا والعراق قُتِل منهم بالفعل 26 شخصًا وعاد 64 شخصًا إلى النمسا ويخضعون لمراقبة دقيقة من قبل أجهزة الأمن المحلية بينما لا يزال الباقون على الحدود "العراقية- السورية".
وأضافت الوزارة النمساوية، أن الحكومة اعتمدت أيضًا قانونًا يمنع حمل واستخدام العلامات والرموز الدينية التي تعود لميليشيات "إرهابية" منها "القاعدة" والتيارات المنبثقة عنه وتنظيم "داعش"، اعتبارًا من يناير عام 2015 وفرض غرامة على المخالفين قدرها 4 آلاف يورو وفي حال تكرار المخالفة قد ترتفع العقوبة إلى نحو 10 آلاف يورو.
وأشارت الخارجية، إلى أن الحكومة اعتمدت كذلك قانونًا ثالثًا يخول لأجهزة الأمن الخاصة بمراقبة الحدود بالتدقيق على الشباب المغادرين من النمسا دون سن 18 عامًا ومنعهم من السفر في حالة عدم حصولهم على إذن بالسفر من ذويهم ولاسيما في حال وجود دلائل على إمكانية انضمامهم إلى مجموعات مسلحة تقاتل خارج الحدود أو دعمهم لهذه المجموعات.
جدير بالذكر، أن صحيفة "دير ستاندارد" النمساوية ذكرت، أن دولًا صغيرة الحجم في أوروبا بينها بلجيكا والدنمارك والنمسا باتت تشكل المرتبة الأولى من ناحية عدد مواطنيها الذين توجهوا للقتال في سوريا والعراق، إذا ما أخذ في الاعتبار عدد سكان هذه البلدان الصغير.