أوصى اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، بضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص دون التغاضي عن أي مخالفات بيئية بالإضافة إلى وضع آلية جديدة لتسهيل تلك الإجراءات بهدف تنشيط آليات الاستثمار فى مجال السياحة، مع الدفع بقوة في هذا الاتجاه والتعاون في مجابهة كافة المشاكل المتعلقة بالشأن السياحي في ضوء التكامل في منظومة الأداء الحكومي لتنفيذ المشروعات السياحية وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الناتج القومي. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، مع الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري اليوم، والدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشؤون البيئة، بحضور قيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وجهاز شؤون البيئة. تناول الاجتماع بحث ومناقشة التحديات التي تواجه منظومة الاستثمار في المناطق الساحلية، وكذلك داخل منطقة الحظر بمحافظة البحر الأحمر، إضافة إلى استعراض موقف الطلبات المقدمة من المستثمرين بالمحافظة، حيث عرضت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ الدليل الإرشادي لخارطة الطريق المطلوب اتباعها حتى يتثنى سرعة العرض على اللجنة العليا المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.