إطلاق إستراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد: تهدف لمضاعفة الصادرات التكنولوجية

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس فعاليات إطلاق إستراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد 2022-2026، وذلك بمشاركة أكثر من 120 شركة عالمية ومحلية وبحضور مجموعة واسعة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الشركات المتخصصة وموفرى خدمات التعهيد،
حزمة من الحوافز الاستثمارية للشركات العالمية والمحلية
وتستهدف الإستراتيجية مضاعفة حجم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف، وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة؛ بما يساهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة.
وفي كلمته خلال اللقاء؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقدت نقاشات مع قادة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفتح آفاق جديدة للعمل من أجل تطوير وتعزيز نمو القطاع؛ مشيرا إلى أن مصر لديها العديد من المزايا التنافسية التي تعزز من قدرتها على تحقيق ريادة عالمية في مجال صناعة التعهيد لما تحظى به من موقع متميز بالإضافة إلى وفرة الكوادر الشابة التي تمتلك المهارات اللغوية والرقمية؛ موضحا أنه تم التعاون على مدار الشهور الماضية مع خبراء لتحديد فرص مصر في السوق العالمي لصناعة التعهيد، مما أثمر عن إطلاق هذه الإستراتيجية؛ معربا عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع لتحقيق المزيد من النمو في صناعة التعهيد في مصر.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار الأربع سنوات الماضية لتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي، بالإضافة إلى المشروعات التي تنفذها لتطوير البنية التحتية للاتصالات، فضلا عن الاستثمار في بناء الإنسان من خلال مجموعة ضخمة من البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات السوق؛ حيث ارتفعت ميزانية التدريب التقنى خلال ثلاث سنوات 22 مرة فيما زادت أعدد المتدربين 50 مرة؛ ليصل إلى 200 ألف متدرب مستهدف خلال العام المالي الحالي بميزانية 1.1 مليار جنيه؛ لافتا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إتاحة التدريب التقني بالشراكة مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية المرموقة لنقل الخبرات العملية للشباب المصري وإعداد الكوادر التي تعد الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد المعرفة.
كما أكد الدكتور عمرو طلعت، على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو 16%، فيما ساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% ويستهدف الوصول إلى نسبة 8% خلال ثلاث سنوات؛ مشيرا إلى أن مصر شغلت المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وال15 عالميا في «مؤشر مواقع الخدمات العالمية» الصادر عن مؤسسة «كيرني» الاستشارية العالمية لعام 2021؛ فيما زاد حجم الاستثمارات في قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة 170%.
كانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قد قامت بوضع الإستراتيجية بالتعاون مع شركة «إيرنست أند يونج» الاستشارية العالمية بناء على دراسة وافية وموضوعية للسوق المصري بالتوازي مع قياس ورصد الطلب المتنامي في السوق العالمي على الخدمات العابرة للحدود، والذي من المتوقع أن يبلغ نحو 540 مليار دولار وبنسبة معدل نمو سنوي من 8% إلى 9% حتى عام 2026.
الإستراتيجية الجديدة تستهدف زيادة حجم الصادرات
وتتضمن الإستراتيجية الجديدة ثلاث ركائز رئيسية هي تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتطوير النظام البيئي للصناعة، والتسويق والترويج الدولي لمصر، حيث تشتمل تلك الركائز مجتمعة على تسع مبادرات رئيسية تحقق الأهداف المنشودة ومن أهمها تحقيق طفرة في الصادرات المصرية من الخدمات العابرة للحدود بنمو سنوي يقدر بنسبة 19%، وخلق ما يقرب من 215 ألف فرصة عمل خلال فترة تنفيذ الإستراتيجية.
وعرض المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» نتائج الدراسة التي قامت بها الهيئة وركائز الإستراتيجية الجديدة؛ حيث أوضح المهندس عمرو محفوظ أن الإستراتيجية تم إعدادها على النحو الذي يسهم في تعزيز الثقة والمصداقية مع شركاء الصناعة الرئيسيين، من خلال الرصد الدقيق لهيكل تكلفة الصناعة ومقارنته بالدول المنافسة الأخرى، الأمر الذي ساهم في صياغة ووضع برامج وحوافز أكثر فاعلية وقدرة على جذب المستثمرين؛ مشيرا إلى أن الهيئة حرصت خلال صياغة الإستراتيجية على مراعاة خلق فرص عمل كثيفة أفقيا، بالتوازي مع بناء قدرات الدولة المصرية في مجال الخدمات المتخصصة عالية القيمة وخلق مكانة عالمية لمصر والترويج لها في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والبرمجيات المدمجة وتصميم الرقائق الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في هذا المجالات.
وتشمل الإستراتيجية مجموعة من الحوافز والبرامج المصممة خصيصًا من منظور المستثمر تستهدف بالأساس تحسين القدرة التنافسية للتكلفة الإجمالية لصناعة التعهيد بمصر مقارنة بالدول المنافسة، عوضا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع التوسع فى الاستثمارات الموجودة بالفعل.
الإستراتيجية تتضمن برامج ومبادرات نوعية لصقل المهارات
كما تتضمن الإستراتيجية برامج ومبادرات نوعية لصقل المهارات الشباب والعاملين بصناعة التعهيد بما يضمن بناء قدرات وكفاءات على مستوى مهني يواكب متطلبات سوق العمل الدولي ووفقا لمعايير الشركات متعددة الجنسيات، وفي القطاعات المختلفة للصناعة وطبقا لحاجة كل منطقة جغرافية واللغات الأكثر طلبًا، بما يساهم في سد فجوة المهارات، والتغلب على التحديات لكي تصبح مصر منافسا قويا في سوق خدمات التعهيد العالمي.
وشهد اللقاء نقاشات واسعة حيث طرح السادة الحاضرون عدد من الاستفسارات حول سبل تفعيل الإستراتيجية. كما أبدت عدد من الشركات المحلية والعالمية العاملة في مصر رغبتها في التعرف عن كيفية الاستفادة وآليات الحصول على الحوافز الجديدة، وكذلك الوصول إلى المهارات والكوادر الشابة المؤهلة.
جدير بالذكر أن مصر تعد واحدة من أسرع وجهات خدمات التعهيد نموًا في العالم وتعتبر مركزًا محوريًا لتقديم خدمات التعهيد وتدعم نمو أعمال مئات من الشركات العالمية، كما تعد وجهة استثمارية مُفضلة بين صانعي القرار فيما يتعلق بمجال خدمات العملاء العابرة للحدود.