«المركزي للتنظيم»: الحكومة حريصة على حوكمة الجهاز الإداري للدولة

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنّ الحكومة المصرية حينما وضعت خطة الإصلاح الإداري عام 2014 سعت إلى مأسسة الإصلاح، وتضمين مبادئ الحوكمة في محاورها الخمسة، وهي الإصلاح التشريعي، الإصلاح المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، بناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.
جاء ذلك اليوم ، خلال فاعليات جلسة "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة: التجربة المصرية"، والتي تعقد في إطار فعاليات "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة" والذي تعقده جامعة الدول العربية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
الشيخ: الدستور نص على تكافؤ الفرص بين الموظفين
وأضاف الشيخ إن الدستور نص في عدة مواد على تكافؤ الفرص حيث تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، إلى جانب كفالة الدولة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفًقا لأحكام الدستور، كما تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، إلى جانب المزيد من التأكيد في المادة 14 على الكفاءة في تولي الوظائف العامة "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها"، لافتا الى أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، نص على عدة مواد ترجمت مواد الدستور، حيث نص على أن الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ويحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر.
تطبيق الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص يرسخ الحوكمة
كما أكد الشيخ على الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص بما يرسخ الحوكمة في عمليات التعيين في الجهاز الإداري للدولة؛ حيث يتم التعيين على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، وكذا التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية؛ حيث يتم التعيين من خلال مسابقات يعلن عنها عن طريق بوابة الوظائف الحكومية أو النشر في جريدتين واسعتين الانتشار، كما تضمن القانون عدة مواد تعكس اهتمام الحكومة بإعلاء مباديء المسئولية والمساءلة والمحاسبية، وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة، وإتاحة المعلومات، وسيادة القانون، كما تم صدور عدة قرارات وزارية تتعلق بنموذج مقترح التطوير والتعاقد مع الخبراء وتدريب الشباب بالجهات الحكومية وقواعد التعاقد الوظيفي الخاص بالعمالة المؤقتة والموسمية، إلى جانب قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشان معايير توصيف وتقييم الوظائف والضبطية القضائية.
وفيما يتعلق بمحور الإصلاح المؤسسي، أوضح الدكتور صالح الشيخ أن الحكومة المصرية سعت إلى تطبيق مباديء الحوكمة فيه، حيث تم مأسسة عمليات الإصلاح الإداري من خلال مجلس الخدمة المدنية واللجنة العليا للإصلاح الإداري، كما تعد عملية الوقاية من الفساد حجر الأساس في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا في هذا الصدد إلى قرار رئيس مجلس الورزاء رقم 1146 لسنة 2018 ، والذي استحدث 6 تقسيمات تنظيمية وهي الموارد البشرية، نظم المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية والحوكمة، الدعم التشريعي، التخطيط الاستراتيجي، و المتابعة والتقييم.وإتصالا بجهود الحكومة المصرية في تطبيق مباديء الحوكمة ، أشار الشيخ إلى صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020 بشأن استحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة، وتم إنشاءه في 29 ديوان وزارة، و 87 هيئة ومصلحة وجهاز، 33 جامعة ومسشتفى، 16 ديوان عام محافظة، 93 مديرية خدمات، كما قام الجهاز بإعداد دليل تنظيمي بطريقة تشاركية للحوكمة بالتعاون مه مشروع الحوكمة الاقتصادية.

وبشأن محور بناء وتنمية القدرات، استعرض رئيس الجهاز محاور الاستراتيجية الوطنية للتدريب، والخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية والبالغ عددهم 43 الفا و 136 موظفا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تدريب71 ألفا و 954 موظفا، مشيرا في هذا الصدد إلى إعداد تطبيق إلكتروني لاستقصاء أراء المرشحين للانتقال من حيث الحصول على بدل انتقال او شقة سكنية.وبشأن محور تكامل قواعد البيانات، أوضح الشيخ أن الجهاز أنشأ قاعدة بيانات طاقات بهدف إنشاء خريطة للقوى البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية والمعروفة باسم وتتضمن قواعد بيانات الخبراء والاستشاريين والمدربين).. الخبراء وهي قاعدة بيانات متخصصة لخبراء الجهاز الإداري المتعاقدين وذلك للاستعانة بجهودهم وخبراتهم عند الحاجة إليهم في أعمال استشارية تدريبية سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.قاعدة بيانات الاستشاريين، وهي تضم بيانات الاستشاريين العاملين في مصر وخارجها والراغبين في تقديم خدماتهم للوحدات الحكومية وغير الحكومية.. قاعدة بيانات المدربين، وتستهدف هذه القاعدة المدربين المحترفين والذين يقدمون خدماتهم لجهات حكومية أو غير حكومية.وأشار إلى قاعدة بيانات المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، حيث تم تحديث بيانات عدد 3 ملايين و 231 ألفا و 275 موظفا. واخيرا.. فيما يتعلق بالمحور الخامس من خطة الإصلاح الإداري، أوضح الشيخ أن الجهاز أنشأ موقع إلكتروني لاستعلام الموظفين عن احقيتهم في الترقية، وتم استخدامه في قرارات الترقية التي صدرت منذ عام 2019، بالإضافة إلى موقع تسجيل الموظفين المنتدبين، والذي يتم فيه تسجيل كل موظف منتدب ويرغب في النقل للجهة المنتدب إليها، كما ينفذ الجهاز مشروع الذاكرة المؤسسية حيث تم ميكنة 13 مليون مستند حتى الآن.كما استعرض الشيخ منظومة ميكنة إجراءات العمل والتي يستخدمها الجهاز في أعماله اليومية الداخلية، ومنظومة التراسل الرقمي المؤسسي، والذي أنشأه الجهاز للتواصل بينه وبين وحدات الجهاز الإداري للدولة، تمهيدا لالغاء التراسل الرقمي.كما أشار إلي تطوير الجهاز لبوابة الوظائف الحكومية والتي أطلق نسختها المطورة في أول يوليو 2021، واعلنت عليها 197 جهة حتى الآن، أعلنت عن طلب شغل 19 ألفا و 485 وظيفة.