سولاف درويش: قانون العمل الجديد سيرى النور قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي

يبدأ مجلس النواب رحلته في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، عقب الموافقة عليه نهائيًا في الغرفة الثانية للبرلمان، وهي مجلس الشيوخ.
إحالة مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب
ويحيل المجلس مشروع قانون العمل الجديد إلى مجلس النواب، وفقًا لنص قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وبدوره ستبدأ اللجان البرلمانية المختصة مناقشته مادة مادة، تمهيدًا لإعداد تقرير حوله سيعرض في الجلسات العامة للمجلس.
وأكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنّ اللجنة مستعدة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد فور إحالته لها من رئيس مجلس النواب.
وقالت درويش، ل«الوطن»، إنّ هذا المشروع يعد الشغل الشاغل للكثير من المصريين، لا سيما أنه يمس العاملين في القطاع الخاص.
الصعوبات في التطبيق
وأوضحت أنّ قانون العمل الحالي واجه كثيرًا من الصعوبات في التطبيق، مشيرا إلى أنّ مشروع قانون العمل الجديد يعيد صياغة عقد العمل بين طرفي العلاقة العامل وصاحب العمل، فضلًا عن أنّه يقضي على العديد من المشكلات الموجودة في القانون الحالي، وعلى رأسها تسريح العمال من دون وجه حق وفقا لاستمارة 6.
وشددت النائبة سولاف على أنّ لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، ناقشت المسودة الأولى لمشروع قانون العمل الجديد، في الفصل التشريعى الأول، وانتهت بالموافقة عليه، ونظرًا لانتهاء الفصل التشريعي الأول دون مناقشته، سيُعاد مناقشته من جديد مع عقد حوار مجتمعي إذا تطلب الأمر للاستماع إلى وجهات نظر الأطراف المعنية بمشروع القانون قبل إعداد التقرير النهائي.
الخطوات المتبقية لإصدار مشروع قانون العمل
وتابعت بأنّ البرلمان سيعقد عددا من الاجتماعات المتتالية والمكثفة لمناقشته، تمهيدا لعرضه في الجلسات العامة خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرة إلى أنّ مشروع قانون العمل في قالبه الجديد أضفى العديد من المكاسب للعمال بصفة عامة والمرأة العاملة بصفة خاصة، لا سيما في الحصول على إجازات الوضع، فضلا عن تحديد الأجور والعلاوات الدورية للعاملين بالقطاع الخاص.
وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجدبد سيرى النور قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي. وعن الخطوات المتبقية لإصدار مشروع قانون العمل في صياغته النهائية، قالت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فور إحالته من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب سيحال إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته وهى لجنة القوى العاملة، وعقب الانتهاء من مناقشته سيتم إعداد التقرير النهائي بشأنه.