لجنة «القوى العاملة» تعتمد تقرير «العمل الجديد» وترسله ل«عبدالعال»

اعتمدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تقريرها عن مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة بعد إعادة مراجعته، والذى انتهت اللجنة من مناقشته بدور الانعقاد الأسبق، وقررت إرساله إلى هيئة مكتب المجلس، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، ومخاطبة هيئة مكتب المجلس بسرعة إدراجه فى جدول الجلسات العامة فى أسرع وقت لتتم مناقشته وإصداره.
وقال النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، إن اللجنة كانت حريصة على سرعة إنجاز مشروع قانون العمل لأنه يخص ملايين العاملين فى القطاع الخاص، ويتضمن مميزات وضمانات عديدة للعاملين.
وأضاف النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر اللجنة، أنه تم الانتهاء فى دور الانعقاد الثالث من مناقشة مشروع قانون العمل، ونظمنا حوارًا مجتمعيًا حوله واستمعنا لكل الأطراف المعنية، ونطالب مكتب المجلس بالإسراع فى مناقشة مشروع القانون وإقراره.
وأوضح النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة، أن هناك ثورة تشريعية حدثت السنوات الأخيرة لكن كان ينقصها قانون العمل الجديد، بعد إصدار قانون الخدمة المدنية وقانون النقابات العمالية، وقانون الاستثمار وقوانين أخرى، لتكتمل منظومة التشريعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن قانون العمل يتعلق بالاقتصاد والاستثمار، وأى مستثمر يأتى ينظر لقانون العمل وما إذا كان يتواكب مع الظروف الحالية ويذلل أى عقبات أمام المستثمرين أم لا، وقال إن هذا المشروع تم الانتهاء من مناقشته منذ عامين، ويتضمن مميزات عديدة، منها أنه سيساعد على الحد من البطالة.
وأشار وهب الله إلى أن قانون العمل ينظم شؤون القطاع الخاص، والذى يمثل 75% من اقتصاد مصر و75% من العاملين من القطاع الخاص، كما طالب بتفعيل المجلس القومى للأجور، واصفًا المجلس الحالى بأنه أسوأ مجلس وغير مفعل، داعيًا إلى أن يكون له دور فى تحديد الأجور والعلاوات.
وأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، أن إصدار قانون العمل الجديد بدور الانعقاد الحالى ضرورة ملحة، لأنه يتوافق مع المتغيرات ومع المعايير الدولية وفيه مميزات عديدة.