إحالة قانون العمل الجديد لرئيس مجلس النواب

اعتمدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال اجتماعها صباح الثلاثاء، تقريرها عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد إعادة مراجعته، والذى انتهت اللجنة من مناقشته فى وقت سابق.
وقررت اللجنة إرسال تقريرها عن مشروع قانون العمل إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، ومخاطبة هيئة مكتب المجلس بسرعة إدراجه فى الجلسات العامة القادمة، لتتم مناقشته وإصداره.
وقال جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة: إن اللجنة تحرص على سرعة إنجاز مشروع قانون العمل، لأنه يخص ملايين العاملين فى القطاع الخاص، ويتضمن مميزات وضمانات عديدة للعاملين.
فيما قال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر
لجنة القوى العاملة: إن اللجنة انتهت فى دور الانعقاد الثالث من مناقشة مشروع قانون العمل، ونظمت حوارا مجتمعيا حوله واستمعت لكل الأطراف المعنية، واللجنة تطالب مكتب المجلس بالإسراع فى مناقشة مشروع القانون وإقراره.
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة: إن هناك ثورة تشريعية حدثت السنوات الأخيرة ينقصها قانون العمل، فتم إصدار قانون الخدمة المدنية وقانون النقابات العمالية، وقانون الاستثمار وقوانين أخرى، ويتبقى إصدار قانون العمل لتكتمل منظومة التشريعات الاقتصادية.
وتابع «وهب الله»: «قانون العمل يتعلق بالاقتصاد والاستثمار، وأى
مستثمر يأتى ينظر لقانون العمل ويتواكب مع الظروف الحالية، ويذلل أى عقبات أمام المستثمرين، فهذا المشروع انتهينا من مناقشته منذ سنتين، وفيه ميزات عديدة، منها أنه سيساعد على الحد من البطالة، ونطالب هيئة مكتب المجلس بأن تدرج مشروع قانون العمل فى الجلسات القادمة».
وأشار إلى أن قانون العمل ينظم شئون القطاع الخاص، وهو قانون مهم جداً لأن 75% من اقتصاد مصر يتمثل فى القطاع الخاص، و75% من العاملين من القطاع الخاص، كما طالب بتفعيل المجلس القومى للأجور، واصفا المجلس الحالى بأنه أسوأ مجلس و«غير مفعل»، داعياً إلى أن يكون له دور فى تحديد الأجور والعلاوات.
وأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، أن إصدار قانون العمل الجديد بدور الانعقاد الحالى والأخير، ضرورة ملحة، وأنه يتوافق مع المتغيرات ومع المعايير الدولية وفيه مميزات عديدة.