القوى العاملة بالنواب تعتمد تقريرها النهائي بشأن قانون العمل وتحيله ل عبد العال

اعتمدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال اجتماعها صباح الثلاثاء، تقريرها عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد إعادة مراجعته، والذي انتهت اللجنة من مناقشته في وقت سابق.
وقررت اللجنة إرسال تقريرها عن مشروع قانون العمل إلي مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، ومخاطبة هيئة مكتب المجلس بسرعة إدراجه في الجلسات العامة القادمة، ليتم مناقشته وإصداره.
وقال جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة تحرص على سرعة إنجاز مشروع قانون العمل لأنه يخص ملايين العاملين في القطاع الخاص، ويتضمن مميزات وضمانات عديدة للعاملين.
فيما قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن اللجنة انتهت في دور الانعقاد الثالث من مناقشة مشروع قانون العمل، ونظمت حوارا مجتمعيا حوله واستمعت لكل الأطراف المعنية، واللجنة تطالب مكتب المجلس الإسراع فى مناقشة مشروع القانون وإقراره.
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، إن هناك ثورة تشريعية حدثت السنوات الأخيرة ينقصها قانون العمل، فتم إصدار قانون الخدمة المدنية وقانون النقابات العمالية، وقانون الاستثمار وقوانين أخري، ويتبقي إصدار قانون العمل لتكتمل منظومة التشريعات الاقتصادية.
وتابع "وهب الله": "قانون العمل يتعلق بالاقتصاد والاستثمار، وأي مستثمر يأتي ينظر لقانون العمل و يتواكب مع الظروف الحالية ويذلل أي عقبات أمام المستثمرين، فهذا المشروع انتهينا من مناقشته منذ سنتين، وفيه ميزات عديدة، منها أنه سيساعد على الحد من البطالة، ونطالب هيئة مكتب المجلس بأن تدرج مشروع قانون العمل في الجلسات القادمة".
وأشار إلى أن قانون العمل ينظم شئون القطاع الخاص، وهو قانون مهم جدا لأن 75% من اقتصاد مصر يتمثل فى القطاع الخاص، و75% من العاملين من القطاع الخاص، كما طالب بتفعيل المجلس القومى للأجور، واصفا المجلس الحالى بأنه أسوأ مجلس و"غير مفعل"، داعيا إلي أن يكون له دور في تحديد الأجور والعلاوات.
وأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، أن إصدار قانون العمل الجديد بدور الانعقاد الحالي والأخير، ضرورة ملحة، وأنه يتوافق مع المتغيرات ومع المعايير الدولية وفيه مميزات عديدة.