مميزات قانون العمل الجديد.. يلغي استمارة 6 ويمنع الفصل التعسفي

تستمر مناقشات قانون العمل الجديد داخل مجلس الشيوخ، الذي اقترب الانتهاء منه كخطوة أولى نحو خروج القانون إلى النور، ونظرا لاهتمام قطاع كبير من المجتمع به، لا تهدأ التساؤلات حوله، وتشهد محركات البحث عمليات مكثفة لمعرفة تفاصيل قانون العمل الجديد، وتستعرض السطور التالية أبرز ما جاء في قانون العمل الجديد قبل حسم الموافقة على باقي مواده في جلسة اليوم، وهي كما يلي:
إلغاء استمارة 6 في قانون العمل الجديد
جاء في قانون العمل الجديد العديد من التفاصيل المهمة لقطاع كبير من المجتمع المصري، ومن أبرز مواد مشروع قانون العمل الجديد «إلغاء استمارة 6»، ما يرفع ضغط التهديد المستمر بالفصل من العمل من على كاهل العاملين، ما يعد واحدة من أبرز الامتيازات التي يمنحها القانون إلى العامل في مؤسسة عمله، كما ألزم القانون صاحب العمل بتثبيت العامل بعد أن يقضي مدة معينة من العمل معه.
تعويض شهرين عن كل سنة حال الفصل التعسفي بقانون العمل الجديد
ولم تنته حقوق العامل في قانون العمل الجديد عند هذا الحد، إذ حظر قانون العمل الجديد الفصل التعسفي، وحال تعرض الموظف له، يلتزم صاحب العمل بصرف تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة التي قضاها في المؤسسة، كما نصت المادة رقم (138) من قانون العمل الجديد على الآتي:
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع «فصل تعسفي»، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا، ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل حقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسؤوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.
وقال عبدالمنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إنّ قانون العمل الجديد شمل العديد من المكاسب والامتيازات، مشيدا بالمشروع الذي قدمته الحكومة، بما يمثل نقلة نوعية ويحفظ حق العامل المصري الذي يمثل ركيزة أساسية في البناء والتنمية والجمهورية الجديدة.