بدء مناقشة تعديلات قانون الشهر العقاري ب«النواب»

بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.
إنهاء أزمة التسجيل العقاري
ويهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري، والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً إلى تسجيل الملكية العقارية.
كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
وتستهدف التعديلات الجديدة على قانون تنظيم الشهر العقاري التيسير على المواطنين، فيما يخص تسجيل العقارات، ليكون ذلك في مدة زمنية لا تستغرق 37 يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل.
وتضمنت التعديلات تسهيل تقديم الأوراق والمستندات، إذ كانت الأوراق في السابق، مقتصرة على خريطة مساحية فقط، لكن التعديلات الجديدة، جعلت الأوراق المطلوبة للتسجيل أبسط، بحيث يكون تقديم أي مستند رسمي، كافيا لإتمام عملية التسجيل.
وشدد النواب، خلال الجلسة العامة، على أهمية القانون، وأكد النائب أحمد حته أن التعديلات الجديدة لقانون الشهر العقاري التسهيل الإجراءات، وهو ما يساعد على التسجيل والحفاظ على الثروة العقارية المصرية، ويشجع المواطن بشكل كبير على تسجيل العقارات.
أهمية المشروع لمحافظة الإسكندرية
ووافق النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، على القانون، مؤكدا أنه مهم جدا لمحافظة الإسكندرية حيث يسهل الإجراءات بشكل كبير ويساعد على التسجيل العقاري.
وقال النائب علي بدر أمين سر اللجنة التشريعية إن التعديلات تمثل إنجازا تاريخيا، مشيرا إلى أنّ مصر في حاجة لتسجيل العقارات والثروة العقارية، وهو ما يحققه تعديل قانون الشهر العقاري، وتسهيل وسرعة الإجراءات خلال 37 يوما، وتسهيل إثبات الملكية.
وأكدت النائبة آيات الحداد أهمية القانون خاصة في ظل التقدم، الذي تقوم به وزارة العدل من خلال الميكنة والرقمنة، وفصل القضايا وسرعة إنجازها ما يساعد على تحقيق العدالة الناجزة.