برلماني: تعديلات أحكام قانون الشهر العقاري تستهدف التيسير على المواطنين

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن تعديلات أحكام قانون الشهر العقاري تستهدف التيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أن مسألة الإشهار وتسجيل العقارات علامة فارقة في علم الدولة بحجم الثروة العقارية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن مشروعات القوانين أو تعديلاتها تُحال للجنة المختصة ثم تُراجع وتُعاد مرة إلى مجلس النواب، موضحًا أن الهدف من تلك الإجراءات الوصول إلى صياغة منضبطة لتعديلات القانون تفيد الناس والدولة.
وأشار إلى أن تعديلات أحكام قانون الشهر العقاري تشمل عوامل إيجابية لتحفيز المواطنين على التسجيل، قائلًا إن المواطن بإمكانه بعد التعديل بدء إجراءات التسجيل دون أداء الضريبة العقارية حينها.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن التعديلات تتيح أمام المواطن إمكانية التسجيل حتى مع عدم وجود تسلسل للملكية في بعض الحالات، قائلًا إنها تضم وجود سند صحيح وسندات ملكية تثبت الملكية للتسجيل.
وأكد أن التعديلات تشمل إجراءات خاصة وترتب عقوبات على مسائل التدوير والتلاعب بالأوراق، موضحًا أنها تؤكد على أهمية إثبات ملكية العين وتقديم الأوراق والمستندات التي تشمل استقرارها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.