«الغرف التجارية» تدعو إلى الانضمام للاقتصاد الرسمي.. تعرف على مزاياه

دعت الغرف التجارية، غير المنضمين للاقتصاد الرسمي، إلى سرعة توفيق أوضاعهم للحصول على مزايا وحوافز بالجملة أبرزها سهولة إجراء التراخيص، وكذا التسهيلات البنكية والتجاوز عن الضريبة المستحقة عن السنوات السابقة على سن القانون، والتي أقرها قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذى يعد من الخطوات المهمة نحو ضبط المجتمع الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي.

الحصول على رخصة مؤقتة
ووفقا للغرف التجارية، فللتاجر الراغب في توفيق أوضاعه التوجه لأفرع جهاز تنمية المشروعات بكافة المحافظات للحصول على رخصة مؤقتة تصل مدتها لخمس سنوات لحين قيامهم بتوفيق أوضاعهم، وهناك مزايا لانضمام التاجر إلى الاقتصاد الرسمي منها:
- لا يحاسب ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع حال كونه غير مسجل ضريبيا قبل هذا التاريخ.
- لصاحب المشروع الحق في الاختيار بعد استصدار الترخيص بين المحاسبة بالضريبة المبسطة القطعية وفقا للقانون 152 لسنة 2020 أو المحاسبة ضريبيا وفقا لقانون الضريبة على الدخل.
- فور حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على الترخيص المؤقت فإن ذلك يتيح لها الاستفادة من معاملة ضريبية مبسطة منها :
- 1% من حجم الأعمال لمشروع حجم أعماله السنوي 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه.
-0.75 %من حجم الأعمال لمشروع حجم أعماله السنوي 2 مليون جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
- 0.50 %من حجم الأعمال لمشروع حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 2 مليون جنيه.
- تستفيد مشروعات الاقتصاد غير الرسمي متناهية الصغر فور حصولها على الترخيص المؤقت بتحديد فئات الضريبة المستحقة على حجم الأعمال
- 1000 جنيه سنويًا لمشروعات حجم أعمالها السنوي يقل عن 250.000 جنيه.
-2500 جنيه سنويًا لمشروعات حجم أعمالها السنوي 250.000 جنيه ويقل عن 500.000 جنيه.
- 5000 جنيه سنويًا لمشروعات حجم أعمالها السنوي 500.000 جنيه ويقل عن مليون جنيه.
ويمكن لأصحاب المشروعات غير الرسمية التوجه لأفرع جهاز تنمية المشروعات بكافة المحافظات للحصول على رخصة مؤقتة تصل مدتها لخمس سنوات لحين قيامهم بتوفيق أوضاعهم.
مزايا كثيرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي
من جهته قال الدكتور محمد الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، إنّ هناك مزايا كثيرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي منها التجاوز عن الضريبة المستحقة عن السنوات السابقة على سن القانون، بشرط تقديم أصحاب هذه المشروعات طلب الحصول على ترخيص مؤقت والتسجيل لدى مصلحة الضرائب، كما يقتصر التزام الممول على تقديم إقراره الضريبي وسداد الضريبة القطعية ولا يتم فحص الإقرار إلا بعد مرور خمس سنوات.