نيفين جامع تدعو أصحاب المشروعات غير الرسمية لتوفيق أوضاعهم

دعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أصحاب المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمارس نشاطها بشكل غير رسمي أن تستفيد من الخدمات والتيسيرات الجديدة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة وأن يتوجه أصحابها لوحدات الخدمة التابعة للجهاز بمختلف المحافظات لتوفيق أوضاعها والاستفادة من المزايا والتيسيرات التمويلية والضريبية التي وردت بالقانون.
وأكدت جامع، أن المشروعات الحاصلة على تراخيص توفيق الأوضاع لا تحاسب ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع في حالة كونها غير مسجلة ضريبيا قبل هذا التاريخ، وأن لصاحب المشروع الحق فى الاختيار بعد استصدار الترخيص بين المحاسبة بالضريبة المبسطة القطعية وفقا للقانون 152 لسنة 2020 أو المحاسبة ضريبيا وفقا لقانون الضريبة على الدخل.
وأوضحت أنه فور حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على الترخيص المؤقت فإن ذلك يتيح لها الاستفادة من معاملة ضريبية مبسطة وفقا للآتى:
- 1% من حجم الأعمال لمشروع حجم أعماله السنوي 3 مليون جنيه ولا يجاوز 10 مليون جنيه.
- 0.75% من حجم الأعمال لمشروع حجم أعماله السنوي 2 مليون جنيه ويقل عن3 مليون جنيه.
-0.50 % من حجم الأعمال لمشروع حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 2 مليون جنيه.
وتستفيد أيضًا مشروعات الاقتصاد غير الرسمي متناهية الصغر فور حصولها على الترخيص المؤقت بتحديد فئات الضريبة المستحقة على حجم الأعمال وفقاً للآتي:
- 1000 جنيه سنوياً لمشروعات حجم أعمالها السنوي يقل عن 250.000 جنيه.
- 2500 جنيه سنوياً لمشروعات حجم أعمالها السنوي 250.000 جنيه ويقل عن 500.000 جنيه.
- 5000 جنيه سنوياً لمشروعات حجم أعمالها السنوي 500.000 جنيه ويقل عن مليون جنيه.
وأشارت جامع، إلى أن أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي يمكنهم التوجه لأفرع جهاز تنمية بكافة المحافظات للحصول على رخصة مؤقتة تصل مدتها لخمسة سنوات لحين قيامهم بتوفيق أوضاعهم.
وقالت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن عملية حصر المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي، تتم بالتنسيق مع عدد من الجهات من بينها وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية وعن طريق حملات من خلال جهاز تنمية المشروعات، مشيرة إلى أنه لم يتم الانتهاء من الحصر.
وأضافت جامع، أن الدولة تعطى أولوية للعاملين في القطاع غير الرسمي لإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات على أن تتفق مع المعايير المعمول بها فى هذه المجمعات.