«جامع»: ندعو أصحاب المشروعات غير الرسمية لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من تيسيرات القانون الجديد

دعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، الأحد، أصحاب المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمارس نشاطها بشكل غير رسمي أن تستفيد من الخدمات والتيسيرات الجديدة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة وأن يتوجه أصحابها لوحدات الخدمة التابعة للجهاز بمختلف المحافظات لتوفيق أوضاعها والاستفادة من المزايا والتيسيرات التمويلية والضريبية التي وردت بالقانون.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها الجهاز، الأحد، لاستعراض آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة في أبريل 2021 والخطوات التي اتخذتها الدولة لتوفيق اوضاع المشروعات غير الرسمية.
وأكدت «جامع» أن المشروعات الحاصلة على تراخيص توفيق الأوضاع لا تحاسب ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع في حالة كونها غير مسجلة ضريبيا قبل هذا التاريخ، وأن لصاحب المشروع الحق في الاختيار بعد استصدار الترخيص بين المحاسبة بالضريبة المبسطة القطعية وفقا للقانون 152 لسنة 2020 أو المحاسبة ضريبيا وفقا لقانون الضريبة على الدخل.
وأوضحت أنه فور حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على الترخيص المؤقت فإن ذلك يتيح لها الاستفادة من معاملة ضريبية مبسطة وفقا للآتى:
(أ) 1% من حجم الأعمال لمشروع حجم أعماله السنوي 3 مليون جنيه ولا يجاوز 10 مليون جنيه.
(ب) 0.75% من حجم الأعمال لمشروع حجم أعماله السنوي 2 مليون جنيه ويقل عن 3 مليون جنيه.
(ج) 0.50% من حجم الأعمال لمشروع حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 2 مليون جنيه.
كما تستفيد أيضًا مشروعات الاقتصاد غير الرسمي متناهية الصغر فور حصولها على الترخيص المؤقت بتحديد فئات الضريبة المستحقة على حجم الأعمال وفقًا للآتي:
(أ) 1000 جنيه سنويًا لمشروعات حجم أعمالها السنوي يقل عن 250.000 جنيه.
(ب) 2500 جنيه سنوياً لمشروعات حجم أعمالها السنوي 250.000 جنيه ويقل عن 500.000 جنيه.
(ج) 5000 جنيه سنوياً لمشروعات حجم أعمالها السنوي 500.000 جنيه ويقل عن مليون جنيه.
وأشارت «جامع» إلى أن أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي يمكنهم التوجه لأفرع جهاز تنمية بكل المحافظات للحصول على رخصة مؤقتة تصل مدتها لخمسة سنوات لحين قيامهم بتوفيق أوضاعهم.