تسعى الحكومة بشتى الطرق إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المظلة الرسمية بوضع نظام ضريبى مبسّط لجذب العاملين فى هذا القطاع المهم مع الدفع بحزمة هائلة من الحوافز الضريبية والجمركية، تشجيعاً لهم للتعامل الرسمى مع الدولة، بما يمنحهم من مزايا غير مسبوقة، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة من جانب آخر. وقال الدكتور سيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مصلحة الضرائب، إن القانون رقم 152 لسنة 2020 خرج خصيصاً لدعم وجذب وحفز الاقتصاد غير الرسمى تحت المظلة الرسمية للدولة، مؤكداً أنه يعد نظاماً ضريبياً مبسّطاً يسمح بمد جسور الثقة بين الدولة والعاملين بالقطاع غير الرسمى. «صقر»: نطالب أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالاستفادة من تلك الحوافز والتسجيل ب«تنمية المشروعات» وأضاف «صقر» ل«الوطن» أن القانون يتضمن حوافز غير مسبوقة لدعم الاقتصاد غير الرسمى، من بينها تخفيض الرسوم الجمركية من 5٪ إلى 2٪ على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط، موضحاً أن الضريبة وفقاً للقانون تعد ضريبة قطعية مُبسّطة حسب حجم المبيعات فقط، وهو ما لا يتطلب من التاجر إمساك دفاتر حسابات، مشيراً إلى أن حجم المبيعات يتحدّد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسّط سنوى واحد، وهو ما يمنح فرصاً ذهبية، منها عدم ذهاب صاحب المشروع إلى المصلحة، وعدم الحاجة إلى محاسب قانونى. وحول النظام الضريبى المبسط، قال «صقر»: إذا قلت مبيعات المشروع عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة 1000 جنيه سنوياً، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، بينما إذا قلت المبيعات عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنوياً، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1% فقط. وطالب «صقر» أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالاستفادة من تلك الحوافز والتسجيل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أنه فى حالة تحقيق خسائر أو ارتفاع الضريبة القطعية أو النسبية المقرّرة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن القيمة المحدّدة، وفقاً لقانون الضريبة على الدخل، يمكن طلب المحاسبة بالقيمة الأقل، وفقاً لقانون الضريبة على الدخل، ليتم ترحيل الخسائر لعدة سنوات، ويمكن أيضاً الرجوع لمظلة قانون المشروعات الصغيرة مرة أخرى بعد 5 سنوات. واختتم رئيس الإدارة المركزية لشئون مصلحة الضرائب بأن المصلحة فى مرحلة بناء الوعى الضريبى، موضحاً أن هذه الحوافز الضريبية تُشجّع هذه المشروعات على الانضمام للاقتصاد الرسمى، بما يسهم فى تطوير قدراتها الإنتاجية، بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد القومى ولا ترغب مصلحة الضرائب فى ملاحقة الممولين بقدر دعوتهم للاستفادة، مؤكداً أن المصلحة لن تحاسبهم بأثر رجعى، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى، التى تقدّمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتاً إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
