بشرى لأصحاب المشروعات الصغيرة: ألف جنيه ضرائب فقط «لو مبيعاتك ربع مليون»

تسعى الحكومة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المظلة الرسمية للاقتصاد بعدة طرق، على رأسها دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحزمة ضخمة من الحوافز لتشجيعهم على التعامل الرسمي مع الدولة بما يسمح لهم بالحصول على المزايا التي يتمتع نظرائهم داخل المنظومة الرسمية من جانب، ومن جانب آخر استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة من جانب أخر.
وأكّد الدكتور سيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مصلحة الضرائب المصرية أنَّ القانون رقم 152 لسنة 2020 خرج خصيصاً لدعم وجذب وحفز الاقتصاد غير الرسمي تحت المظلة الرسمية للدولة، وهو ما يمثل نظامًا ضريبيًا مبسطًا لهذه المشروعات يمدّ جسور الثقة مع أصحابها بهدف تنميتها، باعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادي، الغنية بالوظائف.
وأضاف «صقر» ل«الوطن»، أنَّ القانون تضمن حوافز غير مسبوقة لأصحاب المشروعات الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر من بينها تخفيض الرسوم الجمركية من 5٪ إلى 2٪ على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط.
وأوضح «صقر»، أنَّ الضريبة وفقًا للقانون 152 لسنة 2020، ضريبة قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، لافتاً أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد.
وقال «صقر»، إنَّ القانون منح أصحاب المشروعات الصغيرة حقوقاً غير مسبوقة إذ لن يذهب الممول أو صاحب المشروع إلى مصلحة الضرائب، ولن يحتاج إلى محاسب، إذ سيحدد صاحب المشروع بتحديد حجم مبيعاته أو أعماله السنوية بنظام مبسط للغاية.
وتابع أنَّ مبيعات أو أعمال المشروع إن انخفضت عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة 1000 جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، بينما إذا قلت المبيعات عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1% فقط.
ودعا أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالاستفادة من تلك الحوافز والتسجيل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أنَه في حالة تحقيق خسائر أو ارتفاع الضريبة القطعية أو النسبية المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن القيمة المحددة وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، يمكن طلب المحاسبة بالقيمة الأقل وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، ليتمّ ترحيل الخسائر لعدة سنوات، ويمكن أيضاً الرجوع لمظلة قانون المشروعات الصغيرة مرة أخرى بعد 5 سنوات.