قال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر، إن تطور النشاط الاقتصادى فى مصر خلال السنوات الماضية، والحراك التنموى الكبير الذى شهده الاقتصاد عقب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، عزز من فرص نمو جميع القطاعات الاقتصادية والمالية، وفى مقدمتها القطاع المصرفى، الذى من المتوقع أن يزدهر بشكل كبير الطلب على منتجاته وخدماته خلال المرحلة المقبلة. الرئيس التنفيذي للبنك يطرح رؤيته للاقتصاد ويكشف عن مستهدفات العام الجديد وأشار إلى أن البنوك المصرية تمتلك ملاءة مالية عالية، وقدرات ضخمة تؤهلها لدعم معدلات النمو المستهدفة من قبل الدولة، فى إطار رؤيتها طويلة المدى مصر 2030، وتمتلك البنوك أيضاً مراكز مالية عملاقة تؤهلها لتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة. وأكد أن التحديات التى يمر بها العالم وفى مقدمتها التضخم والتحرك المتوقع عالمياً لرفع أسعار الفائدة فى ضوء سياسات الانكماش النقدى لمواجهة التضخم، حتمياً سيكون لها تبعات عالمية وتأثيرات على معدلات النمو والتشغيل، وكذلك مستويات الديون العامة. وأضاف أنه على الرغم من ذلك ما زال الاقتصاد المصرى بعيداً عن التأثيرات العالمية السلبية، بفضل رؤية صناع القرار وقدرتهم الفائقة على التعامل مع التحديات، والمبادرة بتوقع المخاطر والترتيب لمواجهتها. وحول الدور الذى سيلعبه القطاع المصرفى خلال عام 2022 لدعم التنمية، أوضح «حجازى» أن القطاع المصرفى يعد شريكاً أساسياً فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة وقام بعدة أدوار خلال الفترة الماضية، على رأسها قيام البنوك بتوفير كافة طلبات الاستيراد وعمليات التجارة الخارجية وطرح تمويلات بفائدة مخفضة بدعم من مبادرات البنك المركزى المصرى. وأضاف أن القطاع المصرفى سيستمر بدوره فى التركيز على عدة ملفات، أبرزها التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من معدلات البطالة، بجانب المشاركة فى عملية التنمية، خاصة فى المناطق اللوجيستية، فالبنوك قادرة على دعم المستثمرين من خلال توفير التمويل اللازم بالعملة المحلية، مع ضرورة توفير المستثمرين للمكون الأجنبى، سواء من خلال مواردهم الخاصة أو من خلال بنوك خارجية بغرض دخول رأسمال جديد للسوق. وحول دور القطاع المصرفى فى إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، أوضح أن القطاع المصرفى استطاع تجاوز أزمات عديدة، كان أبرزها أزمة الأسواق الناشئة عام 2018، أزمة الحرب التجارية الأمريكية الصينية، ذلك بفضل الأسس القوية التى يستند عليها القطاع المصرفى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى. كما أشار إلى أن القطاع المصرفى المصرى شارك فى تحول المجتمع إلى مجتمع لا نقدى، وتقليل استخدام الكاش، فضلاً عن مشاركة القطاع بفاعلية فى خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالى، ما أدى إلى تعزيز قاعدة المتعاملين مع البنوك والمؤسسات المالية خلال الفترة الأخيرة. وحول دور القطاع المصرفى أثناء أزمة كورونا أكد «حجازى» أن القطاع المصرفى المصرى تصدى للتداعيات السلبية لفيروس كورونا، بقيادة البنك المركزى المصرى، إذ دشن البنك المركزى المصرى سلسلة من السياسات والقرارات والمبادرات، منها مبادرة دعم المتعثرين، ومساعدة قطاعات الدولة من خلال مبادرة بشريحة تصل إلى 100 مليار جنيه، فضلاً عن خفض سعر العائد لتشجيع الاستثمار الإنتاجى وتأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر للأفراد والشركات، بالإضافة إلى تشجيع عملية التطبيق للحلول الرقمية، التى تسهم فى القضاء على الفساد وتدعم توجهات الدولة فى ذلك الشأن، وتعزز فعاليات المجلس القومى للمدفوعات التحول لمجتمع غير نقدى تمهيداً لتحويل مصر إلى مركز للصناعة المالية والرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد قيام البنك المركزى بدور محورى فى تنفيذ مشروعات الدولة التنموية، وذلك من خلال ضخ مبالغ ضخمة فى شرايين الاقتصاد خلال تلك الفترة، فى مشروعات الطاقة والصناعة والخدمات والتشييد والبناء وغيرها، فضلاً عن الدور البارز الذى يقوم به الجهاز المصرفى فى المسئولية المجتمعية، سواء فى التعليم أو الصحة ومساهماته فى القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، بالتوازى مع جهود الدولة فى ذلك الإطار. وأوضح أن القطاع المصرفى لعب دوراً جوهرياً فى خفض معدلات التضخم والمساهمة فى إرساء بيئة ومناخ اقتصادى أكثر جاذبية، ما أسهم فى ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر ووصوله لأعلى معدلاته وارتفاع معدل النمو، ومنح العديد من القطاعات المؤثرة فى الدخل القومى الفرصة للعمل وزيادة مساهمتها فيه كقطاعى السياحة والاستثمار. كما أشاد «حجازى» بقيام البنك المركزى المصرى بالتعاون مع وحدات القطاع المصرفى المصرى، بتقديم حزمة من الإجراءات والقرارات الاستباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وقد أثمرت تلك الإجراءات تخفيض حدة الوباء على الاقتصاد المصرى، ما أسفر عن تحسن رؤية مؤسسات التصنيف العالمية للاقتصاد المصرى، وإشادات صندوق النقد والبنك الدوليين بما تم من إصلاحات وإجراءات لمواجهة كورونا. وعلى مستوى خطة ومستهدفات بنك «البركة - مصر» للفترة المقبلة أكد حازم حجازى، الرئيس التنفيذى للبنك، أن البنك يعتزم زيادة رأسماله خلال عام 2022 ليصل إلى 5 مليارات جنيه ليكون من أوائل البنوك التى تتوافق مع متطلبات البنك المركزى. تدشين فروع بمحافظات الصعيد وضخ تمويلات بقيمة 7 مليارات جنيه وزيادة الودائع ب6 مليارات جنيه لتصل إلى 74 ملياراً بنهاية 2022 وأضاف فى حواره ل«الوطن الاقتصادى» أن خطة البنك المستقبلية تقوم على التوسع فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدلات التوظيف بالبنك. وأوضح أن خطة البنك تتضمن كذلك زيادة الانتشار الجغرافى والوجود فى المحافظات خلال عام 2022، من خلال تدشين 7 فروع جديدة بغرض الوجود فى الصعيد بمحافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف، بحانب مدن القناة بالإسماعيلية وبورسعيد، لتقترب شبكة فروع البنك من 40 فرعاً. وأشار إلى أن البنك يستهدف أيضاً تطوير الفروع ويتم حالياً تطوير 8 أفرع، تمهيداً لتطوير بقية فروع البنك بما يتناسب مع خطة البنك الطموحة بالسوق المصرية. وأضاف أن زيادة نسبة توظيف الودائع لمنح التمويلات من العناصر التى تتصدر خطة البنك، والتى تمثل 33% فقط، ولذلك يعتزم البنك الوصول بمعدلات التوظيف إلى 40% خلال 2022. «زيادة معدلات التوظيف» و«الوصول برأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه» و«تعزيز الانتشار الجغرافي».. أبرز أهداف البنك في العام الحالي وكشف «حجازى» عن سعى البنك لضخ 7 مليارات جنيه بمحفظة التمويلات لتصل إلى 30 مليار جنيه خلال 2022، ونستهدف زيادة محفظة الودائع بنحو 6 مليارات جنيه لتصل إلى 74 مليار جنيه. وأضاف أن البنك يستهدف ضخ تمويلات بقيمة 4 مليارات جنيه بالتمويلات الكبرى لتسجل المحفظة 21 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 17 مليار جنيه حالياً. وحول خطة البنك فى تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة تابع أن البنك يعتزم الوصول بالمحفظة إلى 5.260 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه حالياً. ولفت إلى أن محفظة تمويلات الأفراد بلغت مليارى جنيه تقريباً، ويسعى البنك للوصول بها إلى 3.5 مليار جنيه من خلال طرح منتجات جديدة. وكشف عن قيام البنك بزيادة ميزانية التدريب لأكثر من 6 أضعاف لتصل إلى 5 ملايين جنيه، موضحاً أن البنية التكنولوجية معيار مهم لنجاح أى بنك، لذا يضع البنك تطوير البنية التحتية والتكنولوجية على رأس الأولويات، وتتم الاستعانة حالياً بشركات عالمية ومحلية لإجراء تطوير شامل للمنظومة التكنولوجية وشراء أجهزة رقمية. وكشفت القوائم المالية للبنك عن وصول إجمالى أصول البنك إلى 78.277 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 75.533 مليار جنيه بنهاية 2020. وارتفع إجمالى حقوق الملكية بالبنك ليسجل 5.907 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 5.028 مليار جنيه بنهاية 2020.
