البنك المصري لتنمية الصادرات : التحول الرقمى ودعم الصادرات يتصدران استراتيجية البنك خلال 2019/2020

ميرفت سلطان : 4.5 مليار جنيه محفظة مشروعات ال SMES تمثل نسبتها 18% من المحفظة الائتمانية
مليار جنيه حجم محفظة تمويلات الأفراد بالبنك ونسعى الى اطلاق منتج “جيبى” الالكتروني
5 مليارات جنيه حجم القروض المشتركة ونسعى للتوسع فى قطاعى الطاقة والصادرات
2 مليار دولار حجم عمليات التجارة الخارجية بالبنك وخطة متكاملة للشركة المصرية لضمان الصادرات
البنوك تلعب دورا هاما فى دعم التنمية الاقتصادية وستستمر فى مساندة الدولة من خلال التوسع في تمويل كافة المشروعات التي تساهم في تقليل معدلات الواردات، وتؤدي إلى إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
قالت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، ان الاوضاع الاقتصادية ستشهد مزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة بفضل الاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة خلال اخر عاميين، متوقعة ان يتجاوز معدلات نمو الناتج المحلي نحو 5.5% وخاصة مع تنامى جميع مصادر النقد الأجنبى وتحسن التصنيف الائتمانى للدولة ونمو قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت فى حوارها ل”أموال الغد” أن البنك قام بوضع استراتيجية خماسية منذ عام 2017 وحتى 2021 تقوم على عدة محاور أبرزها تنمية الاعمال وجذب شريحة جديدة من العملاء بجانب التوسع فى تمويل الشركات الكبري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمى، بجانب التوسع بقوة بقطاع التجزئة المصرفية لاستقطاب ودائع والاهتمام بمجال المسئولية المجتمعية وخاصة بمحورين رئيسين وهما مجال الصحة والتعليم.
أضاف أن قاعدة عملاء البنك تبلغ نحو 45 الف حساب ونستهدف خلال عاميين ان تصل الى اكثر من 100 الف حساب، وتبلغ محفظة تمويلات الأفراد نحو مليار جنيه بالبنك، مشيرة الى أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت الى 18% من المحفظة الائتمانية ومن المستهدف ان تصل نسبتها الى مقررات البنك المركزي البالغة 20% خلال العام المقبل.
كيف تقيمين الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية وقدرته على تحقيق النمو ؟
الاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة بدأت تجنى ثمارها بشكل كبير وهو ما ظهر فى قيام مؤسسات التصنيف الائتمانية من موديز وفيتش بتحسين تصنيف مصر الائتمانى، بجانب تحسن سعر صرف الجنيه امام الدولار وارتفاع جميع مصادر النقد الأجنبى من ايرادات السياحة وقناة السويس وتوقع ان تشهد الصادرات مزيد من التحسن خلال المرحلة المقبلة كما اتوقع زيادة الناتج المحلى بنسبة اكثر من 5.5% خلال الفترة المقبلة مع نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى سيساهم فى توفير مزيد من فرص العمل.
وما الدور الذى لابد أن تلعبه البنوك خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم الصادرات والإنتاج؟
البنوك تلعب دورا هاما فى دعم التنمية الاقتصادية وستستمر فى مساندة الدولة من خلال التوسع في تمويل كافة المشروعات التي تساهم في تقليل معدلات الواردات، وتؤدي إلى إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد المصري في ظل إتجاه الدولة لتشجيع الصناعة المصرية وتقليل معدلات الاستيراد من الخارج، بجانب الاهتمام بالقطاع الزراعى، كما أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيحظى باهتمام كبير من البنوك فى ظل اهتمام الدولة والبنك المركزي بالقطاع ووضع مبادرة لتحفيزه.
شهد قطاع ائتمان الشركات حالة من الرواج مؤخرا فى تسويق أكثر من تمويل فما هى القطاعات المتوقع أن تستحوذ علي محافظ البنوك؟
من المتوقع أن تولي البنوك أهمية كبير للأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية خلال المرحلة المقبلة، حيث أن الاهتمام بهذه القطاعات يدعم التنمية الاقتصادية بالدولة ويساعد علي دعم المنتج المحلي ،كما أن قطاعات الطاقة من القطاعات الحيوية أيضاً والتى ستتوسع بها البنوك بقوة وخاصة التمويلات الخاصة بقطاعات الكهرباء والبترول .
ما هى أبرز محاور استراتيجية البنك المصري لتنمية الصادرات خلال الفترة المقبلة؟
تقوم استراتيجة البنك الخماسية والتى تم وضعها عام 2017 علي عدة محاور أبرزها تنمية الاعمال وجذب شريحة جديدة من العملاء بجانب التوسع فى تمويل الشركات الكبري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب التوسع بقوة لقطاع التجزئة لاستقطاب ودائع يتم توظيفها للمصدرين بهدف توفير السيولة وتقديم خدمة متكاملة للمصدرين، وتقديم كافة الخدمات الاستشارية للمصدرين.
ويسعى البنك الى تنمية رأس المال البشري بهدف خلق كوادر مصرفية شابة، ويستهدف البنك التحول التكنولوجي فى ظل خطة الدولة للتحول الرقمى وتعظيم دور التكنولوجيا، بجانب الاهتمام بمجال المسئولية المجتمعية وسيركز دور البنك علي محورين رئيسين وهما مجال الصحة والتعليم.
وكم تبلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكم تبلغ نسبتها من المحفظة الائتمانية؟
يقوم البنك بالاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ويقدم منتجات للتمويل متناهى الصغر خاصة للمصدر الصغير حيث يتوسع فى المشروعات التى يبلغ حجم مبيعاتها من مليون الى 10 مليون جنيه، وبلغت حجم الصغيرة والمتوسطة 4.5 مليار جنيه وتمثل 18% من اجمالى المحفظة الائتمانية للبنك.
وقام البنك مؤخرا بطرح منتج جديد لتمويل عملاء المشروعات الصغيرة بتمويل يصل الى 750 ألف جنيه وفترة سداد تصل الى 5 سنوات، مع إمكانية وصول التمويل الى مليون جنيه فى حالة أذا كان عميل مصدر أو منتج.
وما هى خطة البنك للتحول الرقمى خلال الفترة المقبلة؟
يولي البنك اهتماما كبيرا بالتحول الرقمى للبنك واصدار منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة كالمحفظة الالكترونية والتى انتهينا من الحصول على موافقات البنك المركزي عليها حيث تم اطلاقها رسميا تحت مسمى “جيبى” بجانب سعى البنك الى اطلاق الموبايل بانكنج كمرحلة الاولى ونسعى الى تحسين كافة الخدمات من اجل استقطاب قاعدة جديدة من العملاء.
كم تبلغ إجمالى تمويلات الأفراد بالبنك وقاعدة عملاء البنك؟
تبلغ تمويلات الأفراد بالبنك نحو مليار جنيه ووصلت قاعدة العملاء نحو 45 الف حساب ونستهدف خلال عاميين ان تصل الى اكثر من 100 الف حساب.
كم تبلغ خجم محفظة القروض والتسهيلات بالبنك؟ وما القطاعات التى يستهدفها البنك؟
تقترب محفظة القروض والتسهيلات من ال 23.5 مليار جنيه وتبلغ محفظة القروض المشتركة من 4.5 مليار جنيه الى 5 مليارات جنيه والبنك مهتم بكافة القطاعات الحيوية من قطاعات الغاز والطاقة وكافة القطاعات التى تدعم الصادرات.
وكم تبلغ إجمالى ودائع العملاء بالبنك؟
حققت ودائع العملاء نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة حتى ارتفع حجمها الى ما يقرب من 37 مليار جنيه.
كم تبلغ إجمالى أرباح البنك بنهاية الربع الثالث؟
حقق البنك صافى أرباح بقيمة 840 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية مارس 2019 مقابل أرباح بقيمة 501.9 مليون جنيه خلال فترة المقارنة من العام السابق.
وبخصوص بروتوكول البنك مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد هل قام البنك بتمويل عملاء من خلاله؟
مازال هناك عمليتين تحت الدراسة ولم يتم تمويلهم حتى الان ونتوقع مع تولى فخامة الرئيس الاتحاد الافريقي ان يشهد السوق الافريقي زيادة فى الطلب عليه خلال الفترة المقبلة.
وبالنسبة لعلميات التجارة كم بلغت حجم عمليات التجارة الخارجية بالبنك؟
قام البنك بضخ 30 مليار جنيه بما يعادل 2 مليار دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية وخاصة التى تدعم الصادرات لترتفع حصته الى 7%.
هل يتمتلك بنك تنمية الصادرات خطة للتوسع الجغرافى خلال المرحلة المقبلة؟
يستهدف البنك افتتاح من4 الى5 فروع قبل نهاية العام الجاري في مناطق المهندسين ومدينة نصر والغردقة والرحاب والمنصورة، وقام البنك بالتقدم بطلب بأن يكون لنا تواجد فى المركز المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، كما أن البنك يسعى للتواجد فى منطقة محور قناة السويس والأماكن القريبة من الموانى.
وماذا عن خطة البنك فى مجال المسئولية المجتمعية؟
يسعى البنك الى التوسع فى مجال المسئولية المجتمعية بقوة وخاصة فى مجالى الصحة والتعليم ونسعى دائما الى زيادة الميزانية للمساهمة بقوة فى المجال.
وماهو دور الشركة المصرية لضمان الصادرات؟
نجري حاليا إعادة هيكلة للشركة والتى تعمل فى مجال التأمين على الصادرات والتخصيم من أجل التوسع فى النشاط وزيادة حجمها بالسوق مما يدعم زيادة الصادرات المصرية السنوات المقبلة .
وما هى ابرز مستهدفات البنك خلال موازنة العام المالى الجاري؟
تقوم الموازنة التقديرية لبنك البنك المصري لتنمية الصادرات، خلال العام المالي 2019-2020، استهدافها زيادة أرباحها بنسبة 12% على أساس سنوي ونستهدف تحقيق أرباحاً بنحو 1.065 مليار جنيه في العام المالي الجاري، مقابل أرباح مستهدفة بنحو 950.488 مليون جنيه في العام المالي الماضى.
ويستهدف البنك زيادة ودائع العملاء الى 48.6 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020، كما يستهدف زيادة القروض والتسهيلات إلى 32.3 مليار جنيه في العام المالي.