قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، أن الشعب المصري انتخب رئيس جمهورية جديد تابع لنظام الإخوان بعد ثورتين متاليتين، مطالبة الشعب بتحقيق إرادته وأهدافه وإطلاق الحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطبيق ديمقراطية حقيقية، إلا أن الرئيس انتهج سلسلة من السياسات الإقصائية والممارسات الاستبدادية التي عصفت بسيادة القانون وانتهكت حقوق المصريين وكرست لإنفراد جماعته بالسلطة، وتبنى هو وأنصاره خطابا يحض على الكراهية والعنف. وأضاف الهنيدي، خلال كلمته في جنيف، أن المصريون شعروا أن الرئيس السابق يهدم دولة القانون، ويهدر حقوقهم الأساسية التي حاربوا للحصول عليها، فقاموا فى 30 يونيو2013 بثورتهم الثانية، التي شارك فيها قرابة الثلاثين مليون مواطن، فأسقطوا النظام القائم وقتها بعد عام من تولي السلطة وقاموا بتصحيح مسار الثورة، وتوافقت القوى السياسية والشعبية على خارطة مستقبل وطنية، لإعادة بناء المؤسسات الدستورية والتأسيس لنظام ديمقراطى حقيقي، بدءا من تعديل الدستور ثم إجراء انتخابات رئاسية ونيابية، وتم إثر ذلك تشكيل لجنة الخمسين من كافة أطياف المجتمع المصري، والتي وضعت مشروع دستور معدل حظى بتأييد ومساندة شعبية ضخمة، مؤكدا أن نسبة مشاركة كبيرة فى عملية الاستفتاء عليه بتواجد غير مسبوق للمرأة، وتمت الموافقة عليه بنسبة 1.98% من مجموع المشاركين.