أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري، وطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بمنح كل من محمد مرسي ومحمد البرادعي قلادة النيل العظمى، لجلسة 23 ديسمبر المقبل. وقالت الدعوى، إن هناك العديد من الجرائم الجنائية ارتكبها الرئيس المعزول محمد مرسي تصل العقوبة فيها إلى حد الإعدام، وما ارتكبه محمد البرادعي في حق هذا الوطن، وهروبه إلى خارج البلاد وكلها جرائم ينطبق عليها الوصف القانوني لجرائم الخيانة العظمى، مما يؤدى إلى استحالة مساواة المستشار عدلي منصور بهؤلاء العملاء في قلادة النيل العظمى، مما يتعين معه سحبها من كل منهما- حسب الدعوى-.