القضاء الإداري يقضي بعودة النائب عادل ناصر رئيسا لغرفة الجيزة التجارية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزيرة التجارة والصناعة، بإسقاط عضوية النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ، من مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، مقررةً أحقيته في العودة رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة التجارية لاستكمال الدورة الحالية التي تستمر حتى 2023.
قرار إسقاط عضوية النائب عادل ناصر
وأصدرت في سبتمبر 2020، لجنة إسقاط العضوية من مجلس ادارة الغرف التجارية المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة، والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 323 لسنة 2020، تنفيذًا لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951، قرارا بإسقاط عضوية عادل عبدالفتاح ناصر، من رئاسة الغرفة التجارية بالجيزة من الدورة الحالية، بداعي وجود مخالفات إدارية، وهو ما قضت المحكمة في جلستها التي انعقدت اليوم، بإلغائه.
وقررت محكمة القضاء الإداري المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار إسقاط عضوية الطاعن، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين للأسباب، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
النائب عادل ناصر: سأواصل عملي في خدمة أعضاء الجمعية العمومية
وأكد النائب عادل ناصر، أن ثقته لم تهتز يومًا في عدالة القضاء المصري الشامخ، مشيرًا إلى أنه سيواصل عمله في خدمة أعضاء الجمعية العمومية من منتسبي الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية نحو تحقيق التنمية المستدامة.