قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم، بعدم اختصاصها بانتداب قاض تحقيق في قضايا فساد الخصخصة. وكان المهندس حمدي الفخراني أقام دعوى قضائية، واختصم فيها كلا من رئيس الوزراء والنائب العام، مطالبًا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن التحقيق في وقائع فساد الخصخصة، التي كشفتها أحكام محكمة القضاء الإداري، وطالب بندب قاض تحقيق للكشف عن هذا الفساد. وقالت المحكمة في حيثياتها، إن انتداب قاض تحقيق من الأعمال القضائية التي تخرج عن رقابة محاكم مجلس الدولة.