قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاولى) برئاسة المستشار يحيي دكروري،اليوم الثلاثاء،بعدم اختصاصها بانتداب قاض تحقيق في قضايا فساد الخصخصة. كان المهندس حمدي الفخراني قد أقام دعوى قضائية، واختصم فيها كلا من رئيس الوزراء والنائب العام، مطالبا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن التحقيق في وقائع فساد الخصخصة، التي كشفتها أحكام محكمة القضاء الإداري، وطالب بندب قاضى تحقيق للكشف عن هذا الفساد. وقالت المحكمة في حيثياتها إن انتداب قاضى تحقيق من الأعمال القضائية التي تخرج عن رقابة محاكم مجلس الدولة.