دعوى قضائية تطالب بالتحقيق مع الجنزورى فى فساد الخصخصة

أقام صباح أمس كل من المحامى خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والناشط السياسى حمدى الفخرانى دعوى قضائية ضد كل من رئيس المجلس العسكرى، ورئيس الوزراء، ووزير العدل، والنائب العام لالزامهم بندب قاض للتحقيق فى وقائع فساد الخصخصة التى كشفت عنها محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات الأحكام التى صدرت باسترداد ستة من شركات قطاع الأعمال العام.

وتطالب هذه الدعوى بالتحقيق مع كل أعضاء مجالس إدارات شركات القطاع العام، والجمعيات العمومية للشركات القابضة العامة، ولجان التقييم، ولجان التحقق من صحة التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية، وكذا كل أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام، واللجنة الوزارية للخصخصة، والتحقيق مع باقى الاشخاص الذين تكشف عنهم تلك التحقيقات.

وقال حمدى الفخرانى: إن أحكام القضاء الإدارى أكدت مساس الخصخصة بسيادة الدولة، حيث جاء فى تلك الأحكام أن قرارات الخصخصة كانت استجابة لمتطلبات تمويل الجهات الأجنبية ودون النظر لأية اعتبارات اجتماعية، وأشار خالد على إلى أنه على الرغم من أن أحكام القضاء الإدارى كشفت عن العديد من أوجه الفساد الإدارى والمالى فى عمليات الخصخصة، وتبين أنها تنطوى على إهدار متعمد للمال العام يرقى به إلى مستوى الجرائم الجنائية التى تستوجب ملاحقة مرتكبيها بل ووصفتها بأنها «أكبر عملية تخريب للاقتصاد المصرى»، كما جعلت من أسباب حكمها بلاغا لكل جهات التحقيق فى الدولة، إلا أن جهات التحقيق لم تقم بفتح تحقيقات حول وقائع الفساد التى كشفت عنها تلك الأحكام منذ صدور أول حكم فى 7 مايو من العام الماضى ببطلان عقد خصخصة شركة عمر أفندى، وحتى آخر حكم لها صدر فى 15 ديسمبر 2011 ببطلان عقد خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، على حد قول مرير المركز.

وأشار المركز المصرى فى صحيفة الطعن إلى أن جدية التحقيقات تستلزم التحقيق مع أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام، والتى كانت تضم (24) عضوا بصفتهم، واللجنة الوزارية للخصخصة وتضم (27) ويشارك عدد من الوزارء فى كلا اللجنتين من ضمنهم رئيس الوزراء الحالى كمال الجنزورى، إلى جانب عدد من المسئولين فى النظام السابق كيوسف والى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة السابق، وسليمان متولى وزير النقل السابق، وماهر أباظة، وزير الكهرباء والطاقة السابق، وصفوت الشريف وزير الاعلام السابق، وعاطف عبيد رئيس الوزراء السابق وغيرهم.