المحكمة تواجه 50 وزيراً تورطوا فى صفقات الخصخصة .. اليوم

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو, رئيس محاكم القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية والناشط السياسي حمدي الفخراني والتي طالبا فيها بفتح باب التحقيقات مع 50 رئيس وزراء ووزيرا مسئولين عن خصخصة القطاع العام وعلى رأسهم كمال الجنزورى، أحمد نظيف، عاطف عبيد، يوسف والى، صفوت الشريف، محمد إبراهيم سليمان، ماهر أباظة، مدحت حسانين، أحمد العماوى، محيى الدين الغريب، أحمد جويلى ، محمد الغمراوى وميرفت التلاوى وغيرهم.
كما تطالب باستدعاء وسماع أول والتحقيق مع كافة أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة والشركات القابضة والجمعيات العمومية للشركات القابضة ولجان التقييم ولجان التحقق من صحة التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية والمنصوص عليهم جميعا بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وكذا كافة أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة)، واللجنة الوزارية للخصخصة، والذين تم تشكيليهما بموجب قرارات رئيس الوزاء، وكذا التحقيق مع باقي الأشخاص الذين تكشف عنهم تلك التحقيقات
الدعوى رقم 16505 لسنة 65 قضائية ضد كلا من: رئيس المجلس العسكري، رئيس الوزراء، وزير العدل، النائب العام لإلزامهم بندب قاضى للتحقيق في وقائع فساد الخصخصة التي كشفت عنها محكمة القضاء الإداري في أحكامها أرقام ،وذلك إعمالًا لنصوص المواد 25،26 64،65 من قانون الإجراءات الجنائية
وطالب مقيمو الدعوى باستدعاء وسماع أول والتحقيق مع كافة أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة، والشركات القابضة، والجمعيات العمومية للشركات القابضة، ولجان التقييم، ولجان التحقق من صحة التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية، والمنصوص عليهم جميعا بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وكذا كافة أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة)، واللجنة الوزارية للخصخصة، والذين تم تشكيليهما بموجب قرارات رئيس الوزراء، وكذا التحقيق مع باقي الأشخاص الذين تكشف عنهم تلك التحقيقات.
وقال خالد على أن أحكام القضاء الإداري المصري قد كشفت عن العديد من أوجه العوار والفساد الإداري والمالي الذى أصاب عمليات الخصخصة في تلك الدعاوى التي بسطت رقابتها عليها، وتبين لها أنها تنطوي على إهدار متعمد للمال العام يرقى به إلى مستوى الجرائم الجنائية التي تستوجب ملاحقة مرتكبيها بل ووصفتها بأنها "أكبر عملية تخريب للاقتصاد المصري".
كما جعلت من أسباب حكمها بلاغًا لكل جهات التحقيق في الدولة (النيابة العامة، ونيابة الأموال العامة، وإدارة الكسب غير المشروع، والنيابة الإدارية)، (لتتخذ كل جهة حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون، وما يقي البلاد شر الفساد)، ولكن لم يقم المطعون ضدهم أو جهات التحقيق بالاستجابة لحيثيات أحكام القضاء الإداري وفتح تحقيقات أو الإعلان عن فتح تحقيقات جدية حول وقائع الفساد التي كشفت عنها الأحكام منذ صدور أول حكم في 7 مايو 2011 ببطلان عقد خصخصة شركة عمر أفندي، وحتى آخر حكم لها صدر في 15 ديسمبر 2011 ببطلان عقد خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان.
وذهب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في صحيفة الدعوى إلى أن "جدية التحقيقات تستلزم استدعاء وسماع أقوال والتحقيق مع أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام، وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة)، والتي كانت تضم (24) عضوًا بصفتهم (منهم من توفاه الله، ومنهم من هو على قيد الحياة سواء ما زال في السلطة أو خارجها أو عادت إليه مرة أخرى.وفقا لمحيط