اليوم محاكمة "نظيف وعبيد ووالي " بتهمة بيع القطاع العام

عماد سليمان

تنظرالدائرة الأولى القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى اليوم أولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب بفتح باب التحقيقات مع 50 رئيس وزراء ووزيراً مسئولين عن خصخصة القطاع العام وعلى رأسهم كمال الجنزورى وأحمد نظيف وعاطف عبيد ويوسف والى وصفوت الشريف ومحمد إبراهيم سليمان وماهر أباظة ومدحت حسانين وأحمد العماوى ومحيى الدين الغريب وأحمد جويلى ومحمد الغمراوى وميرفت التلاوى وغيرهم.

كما تطالب باستدعاء وسماع أقول والتحقيق مع كافة أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة والشركات القابضة والجمعيات العمومية للشركات القابضة ، ولجان التقييم ولجان التحقق من صحة التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الإقتصادية والمنصوص عليهم جميعا بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وكذا كافة أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية "برنامج الخصخصة"، واللجنة الوزارية للخصخصة، والذين تم تشكيليهما بموجب قرارات رئيس الوزاء، وكذا التحقيق مع باقى الاشخاص الذين تكشف عنهم تلك التحقيقات.

جاءت الدعوى التي حملت رقم 16505 لسنة 65 قضائية ضد كلا من رئيس المجلس العسكرى، رئيس الوزراء، وزير العدل، النائب العام لالزامهم بندب قاضى للتحقيق فى وقائع فساد الخصخصة التى كشفت عنها محكمة القضاء الإدارى فى أحكامها أرقام ،وذلك إعمالًا لنصوص المواد 25،26 64،65 من قانون الإجراءات الجنائية.

وطالبت الدعوي باستدعاء وسماع أقول والتحقيق مع كافة أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعه، والشركات القابضة، والجمعيات العمومية للشركات القابضة، ولجان التقييم، ولجان التحقق من صحة التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الإقتصادية، والمنصوص عليهم جميعا بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وكذا كافة أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية "برنامج الخصخصة"، واللجنة الوزارية للخصخصة، والذين تم تشكيليهما بموجب قرارات رئيس الوزاء، وكذا التحقيق مع باقى الاشخاص الذين تكشف عنهم تلك التحقيقات

وقال خالد على أن أحكام القضاء الإدارى المصرى قد كشفت عن العديد من أوجه العوار والفساد الإدارى والمالى الذى أصاب عمليات الخصخصة فى تلك الدعاوى التى بسطت رقابتها عليها، وتبين لها أنها تنطوى على إهدار متعمد للمال العام يرقى به إلى مستوى الجرائم الجنائية التى تستوجب ملاحقة مرتكبيها بل ووصفتها بأنها "أكبر عملية تخريب للاقتصاد المصرى"

كما جعلت من أسباب حكمها بلاغًا لكل جهات التحقيق فى الدولة "النيابة العامة، ونيابة الأموال العامة، وإدارة الكسب غير المشروع، والنيابة الإدارية"، "لتتخذ كل جهة حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون، وما يقى البلاد شر الفساد"، ولكن لم يقم المطعون ضدهم أو جهات التحقيق بالاستجابة لحيثيات أحكام القضاء الإدارى وفتح تحقيقات أو الاعلان عن فتح تحقيقات جدية حول وقائع الفساد التى كشفت عنها الأحكام منذ صدور أول حكم فى 7 مايو 2011 ببطلان عقد خصخصة شركة عمر أفندى، وحتى آخر حكم لها صدر فى 15 ديسمبر 2011 ببطلان عقد خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان.