«سعفان»: مشروع قانون العمل الجديد يستهدف تحقيق الصالح العام

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم، أن مشروع قانون العمل الجديد يستهدف تحقيق التوازن في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لتحقيق الصالح العام، دون أن يظلم أحد أو ينحاز لطرف ضد الآخر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وعدد من ممثلي الوزارة، وممثلي اتحاد العمال، واتحاد الصناعات، وممثل وزارة شئون المجالس النيابية.
تحقيق العدالة بين طرفي العمل
وأضاف وزير القوى العاملة، أن مشروع قانون العمل الجديد يستهدف تحقيق العدالة الكاملة بين طرفي علاقة العمل «صاحب العمل والعامل».
وأشار سعفان إلى أن المواد الخاصة بتوقيع جزاء الفصل على العامل في حالة ارتكاب مخالفات، تكون لسلطة المحكمة العمالية فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل.
ووجّه وزير القوى العاملة الشكر للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، رئيسا وأعضاء على الجهد المبذول في مناقشة مشروع القانون، والاستماع لكل وجهات النظر، حرصا على الخروج بقانون متوازن، مؤكدا على ضرورة الإسراع في مناقشة وإصدار قانون العمل الجديد.
مشروع قانون العمل
ووافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشكل نهائي، بعد الانتهاء من مناقشة مواده، وحسم بعض المواد الخلافية.
وحسمت اللجنة بعض المواد التي كانت مثار جدل، ومنها المادتين 118 و120، المتعلقتين بوقف العامل بشكل مؤقت في حال ارتكاب بعض المخالفات، فضلا عن حسمها مسألة توقيع جزاء الفصل على العامل في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وطلب ممثل اتحاد عمال مصر، الإضافة للمادة، بأن يكون اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية فقط.