المستشار عمر مروان: قرار إعادة محاكمة «مبارك والعادلى» فى يد النيابة.. وتقرير اللجنة استند للقانون

أمين عام لجنة تقصى حقائق قتلى المتظاهرين ل«الوطن»: الرئاسة لا تتدخل فى عملنا.. وحصلنا على عدد من أسماء «البلطجية» من «نخنوخ» وغيره

قال المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، والأمين العام للجنة تقصى حقائق قتلى المتظاهرين، إن اللجنة قاربت على الانتهاء من عملها، تمهيداً للبدء فى كتابة التقرير النهائى لرفعه لرئيس الجمهورية خلال نوفمبر المقبل‏، وأشار إلى أن التقرير يحمل فى طياته الجديد، ويجيب عن كل التساؤلات التى أثيرت حول وقائع قتل المتظاهرين.
وأوضح فى حوار ل«الوطن» أن مهمة اللجنة هى كشف الحقائق وتقديمها لجهاز النيابة العامة، التى بدورها توجه التهم للمتهمين، وشدد على أنه لا توجد خطوط حمراء أمام اللجنة.
■ ما هو تفسير التقرير الذى صدر عن اللجنة بشأن إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير داخليته؟
- التقرير الذى أصدرته اللجنة منذ أيام وأرسلت نسخة منه لمكتب النائب العام، استند إلى أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، وقعت فى خطأ قانونى، بأن أغفلت طلبات النيابة العامة الأساسية بمحاكمة المتهمين ال8 فى الوقائع المنسوبة إليهم، من قتل وشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، فى 12 محافظة؛ هى: القاهرة والجيزة وأكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبنى سويف.
وهذا يُعد إغفالاً من المحكمة للفصل فى باقى الاتهامات الموجهة لباقى المتهمين فى المحافظات السالفة الذكر، والقانون عالج هذا الوضع ونص على «ترجع القضية لذات المحكمة لإجراء الحكم فى ذات الوقائع، ولا يجوز الطعن عليه لأنه لم يصدر حكم»، أما الطعن المقدم من مبارك فهو يقتصر فى مفهومه القانونى على ما قصرت فيه المحكمة وهى دائرة قصر النيل.
■ هل هذا معناه إعادة محاكمة مبارك والعادلى وكبار مساعديه؟
- فى الحقيقة قرار إعادة المحاكمة فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق ووزير داخليته وكبار مساعديه، فى يد النيابة العامة وليس فى يد اللجنة، لأن دورها ينتهى عند كتابة التقرير، وتسليمه لمكتب النائب العام.
■ وما هو تعليقكم بشأن ما قاله البعض بأن إعادة المحاكمة غير قانونى؟
- أنا كلامى مستند لمواد القانون، ومن يقول عكس ذلك يذكر مواد القانون التى تؤيد وجهة نظره، فالمادة 311 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه «يجب على المحكمة أن تفصل فى الطلبات التى تُقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التى تستند إليها»، وقد ذهبت محكمة النقض إلى رجوع القضية التى تغفل المحكمة الفصل فى طلبات الخصوم بها إلى ذات المحكمة التى فصلت فى موضوع الدعوى، باعتبارها قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية.
وبموجب المادة 193 من قانون المرافعات، فإنه يجب على النيابة العامة فى هذه القضية إحالتها من جديد إلى ذات الدائرة بمحكمة جنايات القاهرة؛ لاستكمال محاكمة المتهمين فى وقائع قتل والشروع فى قتل المتظاهرين فى باقى دوائر محافظة القاهرة و11 محافظة أخرى، وذلك بغض النظر عن الموعد الذى حددته محكمة النقض، لنظر طعون المتهمين والنيابة العامة على حكم إدانة مبارك والعادلى، وتبرئة المساعدين ال6.
وأرجو ممن يعارض تقرير اللجنة أن يطلع على الأسباب التى قدمتها لإعادة المحكمة وعلى المذكرة، ومن ثم يقول رأيه، لأنهم قرأوا الحكم من نهايته ولم يتعمقوا فى حيثيات الحكم.
■ وما رأيك فى تصريحات المستشار «أحمد رفعت» وقوله لأعضاء اللجنة: «طالما شايفين كده خلاص انتو صح»؟
- أؤكد لكم أن هذه المذكرة لا تقلل من قيمة المستشار رفعت قاضى محاكمة القرن وهيئة المستشارين التى كانت تعاونه فى القضية، لأنهم عملوا فى ظروف صعبة، والقضية كانت كبيرة ووصلت إلى 14 ألف ورقة، ولا يقلل من الجهد المبذول منهم.
■ هناك من يرى أن التقرير الذى أصدرته اللجنة مؤخراً مصيره كسابقه، يوضع فى الأدراج؟
- سنضع آلية فى التوصيات الخاصة بالتقرير النهائى تضمن متابعة تنفيذ التوصيات التى توصلت إليها اللجنة خلال عملها، ولن نعلن عنها إلا عندما يصدر التقرير النهائى فى شهر نوفمبر القادم.
■ وهل أرسلتم نسخة من تقرير اللجنة لرئاسة الجمهورية؟
- لم يرسل أى شىء لرئاسة الجمهورية، ولكننا نخاطب النيابة العامة، ورئاسة الجمهورية لا تتدخل فى عملنا على الإطلاق، لأن عملنا قانونى بحت ونرسل تقريرنا للجهة المختصة، أما رئاسة الجمهورية فمن حقها فقط الحصول على التقرير النهائى للجنة فى نهاية فترة عملها وفقاً لقرار تشكيل اللجنة.
■ وما مصير المذكرة التى أرسلتها اللجنة بخصوص أسماء البلطجية للنيابة العامة؟
- اللجنة حصلت على تلك الأسماء من مصادر مختلفة وليس من «صبرى نخنوخ» فقط، وأبلغنا بها النيابة والداخلية، وجار التحقيق واتخاذ الإجراءات، وهناك خطوات إيجابية من النيابة العامة والشرطة فى هذا الموضوع.
■ هل اللجنة توصلت لأدلة جديدة عما توصلت إليه لجنة المستشار عادل قورة فى تقصى حقائق قتلى الثورة؟
- نأمل أن نكون توصلنا لأدلة جديدة، لأننا بدأنا عملنا من حيث انتهى الآخرون، واتخذنا فى الحسبان التقرير الختامى الذى أصدرته لجنة المستشار «عادل قورة» التى شكلها الفريق أحمد شفيق وبدأت عملها بالفعل فى فترة تولى الدكتور عصام شرف رئاسة مجلس الوزراء.
■ وماذا عن تقصير الأجهزة السيادية فى إمداد الأمانة العامة للجنة بالمعلومات عن وقائع قتل المتظاهرين؟
- الجهات لم تتعاون معنا فى الفترة السابقة بسبب حالة الفوضى التى كانت تمر بها البلاد، ولكن مع تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الجمهورية، أصبحت الجهات متعاونة معهم وإن كان بنسب مختلفة، ولا توجد خطوط حمراء فى عمل لجنة «تقصى حقائق»، وأى شخص سنرى أن لديه معلومات تفيد عمل اللجنة سنستدعيه فوراً.
■ هل هناك نية فى إمكانية مد فترة عمل اللجنة؟
- لا أستطيع الجزم بذلك الآن، ولكن عندما نتأكد من أن جميع اللجان الفرعية انتهت من تقريرها سنصدر التقرير النهائى، وبعدها ينتهى دور اللجنة نهائياً، وحينما نشعر أننا بحاجة لمزيد من الوقت سنطلب ذلك.