نائب محافظ القاهرة: توفير وحدات سكنية ب«جاردنيا» لأهالي ألماظة

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبد الكريم، بشأن عدم إعلام سكان منطقة ألماظة بأي قرار رسمي عن الأعمال المزمع تنفيذها لإزالة الصف الأول من «عمارات سكنية - محال تجارية - مدرسة»، أو أية خريطة لتطوير المنطقة والتعديل المروري المقترح بها.
سكان منطقة ألماظة
وأكدت النائبة دينا عبد الكريم، خلال اجتماع محلية النواب، أن سكان المنطقة تفاجأوا بالقرار، مشيرة إلى أنه لم يتم إخطار السكان بشارع حسين كامل بهاء الدين، بالأعمال التي يتم تنفيذها، وأنه صدر قرار من رئيس الوزراء خلال نوفمبر 2021، بتنفيذ هذه الأعمال ونزع الملكية للمنفعة العامة.
وتابعت: «نحترم قرار رئيس الوزراء، لكني أتحدث عن 6 أشهر من معاناة المواطنين، والدستور أعطى الحق للمواطن أن يكون له سكن، وإخطاره حال نزع الملكية، والسكان مهددين بالطرد».
تطوير العشوائيات
وشددت على دور الدولة في تطوير العشوائيات من خلال توفير وحدات سكنية وحياة كريمة للناس، متابعة: «في منطقة ألماظة هناك ناس متوسطة وساكنة ومحافظة القاهرة تزيل الصف الأول من عمارات ومحال في شارع حسين كامل، كأنها بتقولهم اقعدوا في الشارع، ومضى شهر على قرار رئيس الوزراء، ولم نر المشروع، ازاي بنتعامل مع الناس كدا، بنشوف رئيس الجمهورية بيعمل ايه مع الناس بيسمع لهم ويطبطب عليهم وعايز يوفر لهم حياة كريمة».
وانتقدت عبد الكريم، عضو مجلس النواب، تحديد سعر المتر في التعويض بمبلغ 8 آلاف جنيها للمتر، معتبرة أن المبلغ ضعيف في منطقة مثل مصر الجديدة الأسعار فيها مضاعفة، كما انتقدت تهديد السكان بقطع التيار الكهربائي.
ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية: «هذا موضوع جلل ومهم، وهناك توكيل من رئيس الجمهورية شخصيا ألا نظلم ناس في تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، وهناك أماكن عديدة ناس حصلت على وحدات سكنية بديلة، وناس حصلت على تعويض مادي، ولم يشتكي أحد من التعويض».
وتابع نائب المحافظ: «في شارع حسين كامل بهاء الدين يتم إزالة الصف الأول فقط وعمل سور فاصل، وتم إعلام الناس، وبنجيب مقيم مالي عقاري لتحديد سعر المتر، وفي 5 عمارات بتوع المحافظة، ورغم ذلك يتم تعويض القاطنين مراعاة للبعد الاجتماعي ونساعدهم في إيجاد بديل».
وطرح نائب محافظ القاهرة، بعض الحلول، منها توفير وحدات سكنية في جاردينيا، بمساحة 120 مترا، والسداد على 15 عاما، وسعر المتر 9000 جنيه، قائلا: «بنحط نفسنا مكان الساكن، ولا نرضي بأي ظلم لأحد، وهناك أطروحات وحلول كثيرة، وأصحاب المحلات ممكن نعوضهم بمحلات تحت الكباري».
وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بحل توفير وحدات في جاردينيا، معتبرا أنه حل مناسب، وطالبت النائبة دينا عبد الكريم، برد مكتوب بذلك وإخطار الناس بتفاصيل المشروع الذي يتم تنفيذه.
وقال السجيني: «قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لم يحرم الناس من اللجوء للقضاء والتظلم علي أي قرارات خاصة بنزع الملكية والتعويض، والقانون أقر بضرورة منح تعويض عادل للمواطنين، كما أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بذلك وعدم ظلم الناس»، مستطردا: «يجب أن يعي أي مسئول ذلك، متجوش تبوظوا الطبخة على كلام فاضي».
وقالت النائبة دينا عبد الكريم: «المقيم العقاري ظلم الناس، 8000 جنيه للمتر في قلب مصر الجديدة مبلغ قليل، وازاي للمالك والمستأجر، عايزين الملاك ياخدوا تعويض عادل».
وأشار السجيني، إلى أن مسألة انقطاع التيار الكهربائي أمر مرفوض، متابعا: «الناس لازم تأخذ حقها وفقا للقانون، ما يحدث هو نزع ملكية للمنفعة العامة، لازم قدر من الشفافية والصراحة مع الناس، والنواب والإعلام والجهات المعنية تكون حاضرة، وكلنا نتضامن مع النائبة، ومسألة جاردينيا بأن سعر المتر 9000 آلاف جنيه في جاردينيا علي 15 سنة، جديرة تعرفوا بها الناس، وتكون حلا مناسبا، والكل متفق نواب وتنفيذيين علي ألا يظلم أحد، والتنفيذيين تحدثوا وأكدوا أنهم مع أحقية المواطن في تعويض عادل، لو حد عنده حالات معينة أنا مستعد أتولاها، والأرقام 8000 آلاف طبيعية، وكما قالت النائبة طبقوا على الأرض، والقانون يلزم بإخطار الناس، اقرأوا القانون لمن يطبقه لكي يفهمه جيدا».
وتابع: «رئيس الجمهورية بيقابل الناس وبيتكلم معاهم وبيطبطب على الناس، نفسي المسئولين يعملوا كدا زيه يطبطبوا على الناس الغلابة وبلاش تظلموهم وتتجبروا عليهم، أنا نائب واتبعتلي جواب بقطع التيار الكهربائي وورجعوا قالوا غلطة، لازم احترام وتقدير الناس الغلابة».
وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق على أن يلتقي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والنائبة دينا عبد الكريم، الأسبوع المقبل، ويجلسان مع السكان ليوضحوا لهم تفاصيل الموضوع والحلول المطروحة، مع تقديم مذكرة للجنة بعد أسبوعين بما تم من إجراءات.