التعويضات المالية لإزالة عمارات ألماظة تثير أزمة بين السكان والمحافظة

نائبة مصر الجديدة: هناك مقترح لتعويض الأهالي بوحدات سكنية بديلة
أثارت التعويضات المالية المقترحة لإزالة العمارات المطلة على شارع حسين كامل سليم في منطقة ألماظة بمصر الجديدة، شرق العاصمة، لتوسعة الطريق لإحداث سيولة مرورية بالمنطقة، جدلًا واسعًا بين السكان والجهات المسئولة، فبينما أبدى الأهالى استياءهم من التعويضات المالية المقترحة، على أن يكون المتر السكني ب8 آلاف جنيه، والتجاري ب16 ألف جنيه.
وأكد المسئولون أن التعويضات المقترحة تمت وفقًا لأسعار السوق العقاري بالمنطقة، ولم يتم تنفيذ قرارات الإزالة إلا عقب تسليم الأهالي التعويضات المالية حتى يستطيعوا توفير بدائل آخرى لهم.
وقال إسلام محمد جلال، أحد سكان العقارات المطلة على شارع حسين كامل سليم، إن التعويض المقترح ب8 آلاف للسكني غير عادل، نظرًا لأن سعر المتر السكني في المنطقة يتراوح ما بين 20 و25 ألف للمتر الواحد، على حد تعبيره، موضحًا أن المواطنين كافة رافضون لهذا التعويض المقترح.
وأضاف جلال، ل"الشروق"، أن أهالي المنطقة من البداية رافصون لعملية الإزالة من الأساس مهما كانت التعويضات، قائلًا: "أنا ولدت وأتربيت في المنطقة، ونحن لن نقبل بأي بدائل تطرحها الحكومة إلا أن يكون تعويض عادل يمكنا من شراء وحدات سكنية في مناطق مشابه لمصر الجديدة أو داخلها"، موضحًا أن وحدتهم السكنية ملكية خاصة تم شراؤها بعقود موثقة، من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
وقال محمد أنور إسماعيل، أحد سكان منطقة ألماظة عمارة رقم 89 شقة رقم 2 بالشارع، إننا لن نترك منطقتنا بأي تعويض تتطرحه الحكومة، مشيرًا إلى أن المحافظة تقول أن الوحدات السكنية تابعة للمحافظة، وهذا غيرصحيح، كوننا اشترينا وحداتنا السكنية من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ولم نستلمها من المحافظة، ولنا حصة في الأرض.
وأضاف، إسماعيل ل"الشروق"، أن الحكومة عرضت عدد من البدائل من بينها التعويض بوحدات سكنية بديلة في حي الأسمرات وأهالينا والمحروسة، والتي لا تتناسب مع البيئة التي تربينا فيها وسط هذا الحي الراقي، لذا لم نقبل التعويض المالي بأن يكون سعر المتر السكني 8 آلاف جنيه، و16 ألف للتجاري، قائلًا: "سعر المتر السكني بالمنطقة يتراوح ما بين 20 و 25 ألف جنيه بالمنطقة".
وتابع: "الخيار الوحيد في حال تصميم الحكومة على تنفيذ عملية الإزالة، أن يتم تعويضنا بوحدة سكنية بحي مصر الجديدة كبيئة تربينا بها، أو التعويض ماليًا بأسعار السوق في المنطقة، حتى نستطيع شراء وحدة سكنية بديلة في منطقة تشابه حي مصر الجديدة".
ومن ناحيته، قال حسن مصلح، أحد سكان منطقة مساكن ألماظة، إن التعويض المالي المقترح غير عادل، كوننا سنضحي بمنطقة وبيئة لن نجدها في أي مكان أخر، ونحن نقطن بالمنطقة منذ أكثر من 45 سنة، والمتر السكني في المنطقة يصل إلى 15 ألف جنيهًا فأكثر، فكيف يتم تعويضنا ب8 آلاف للمتر السكني، والتجاري 16 ألف جنيه.
وأضاف مصلح ل"الشروق"، أن هناك بدائل أخرى من عملية الإزالة وهو التوسعة 10 أمتار من قاعدة ألماظة الجوية، وتتراجع الحكومة عن إزالة مساكنا، موضحًا أننا لا نمانع المصلحة العامة للدولة، في مقابل ألا تعود بالضرر علينا.
وتابع: "نحن من البداية نرفض تمامًا ترك منطقتنا، مدارس أولادنا وشغلنا وحياتنا كلها هنا، وفى حال عدم حصولنا على تعويضات مالية مرضية لن نترك وحداتنا السكنية نحن نعيش حاليًا في قلق نفسي ومعنوي، مترقبين ما سيتم في هذا الأمر".
من جهته، قال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اللواء إبراهيم صابر، إنه التعويض المالي المقترح لأهالي عمارات مساكن ألماظة المطلة على شارع حسين كامل سليم، بمصر الجديدة والمؤدي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، شرق العاصمة، 8 آلاف جنيه للمتر السكني، و16 ألفًا للمتر التجاري، موضحًا أن تلك التعويضات المالية تم تحديدها وفقًا لأسعار السوق العقاري بالمنطقة.
وأضاف صابر في تصريحات ل"الشروق"، أنه سيتم إزالة 39 عقارًا مطلًا على الشارع بهدف توسعة الطريق وإحداث سيولة مرورية بالمنطقة، مؤكدًا أنه لن تتم عملية الإزالة لتلك العمارات التي تم حصرها إلا عقب تعويض قاطنيهًا ماليًا سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية.
ومن جهتها، قالت دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة، إن هناك مقترح تم عرضه على المسؤلين وتمت الموافقة عليه، وهو التعويض بوحدة سكنية بديلة في مساكن "جاردينيا" القريبة من المنطقة، كونها الأقرب إلى الطبيعة السكنية للمنطقة، نظرًا لأنه لا يجور نقل أهالي المنطقة إلى مناطق آخرى تقل عن طبيعتهم الاجتماعية.
وتابعت أن هناك تواصل مع محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، على أن يكون المتر في ألماظه يقابله متر في جاردينيا، دون دفع فرق أسعار، نظرًا لأن المواطنين لم يطلبوا الخروج من المنطقة، بل حدث ذلك في مقابل المصلحة العامة للدولة.
وأشارت إلى أنه هناك أيضًا محاولات مكثفة في حال التصميم على التعويض المالي برفعه حتى يستطيع الأهالي شراء وحدات سكنية قريبة من المنطقة، تتشابه في الطبيعة السكنية للمنطقة.
وقال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبرى الجندي، إن قرار الإزالة يهدف للمنفعة العامة، لتوسعة الطريق وخلق شرايين حيوية مرورية بالمنطقة، ولكن يجب تعويض الأهالي تعويضًا عادلًا، متابعًا: "القرار حال تنفيذه وتوسعة الطريق سيخدم ساكنى مساكن ألماظة، المتجهين إلى منطقتى العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة".