هيكلة منظومة الثروة الحيوانية

وكما كان للإدارات البيطرية والزراعية وللدخول غير المنضبط للقطاع الاستثمارى فى مجال تسمين العجول والدواجن، بالغ الأثر فى تدهور حال الثروة الحيوانية الذى انعكس على الفلاح المصرى والزراعة بوجه عام، فيمكننا إعادة هيكلة منظومة الإنتاج الحيوانى والداجنى من جديد بشراكة حقيقية قائمة على تداخل المنافع بين الدولة والمستثمرين والفلاح ستؤدى طبقاً للدراسة التى تم إعداد جزء كبير منها إلى الآتى:
إسهام حقيقى للفلاح المصرى فى الناتج القومى مع ضمان وصوله لمرحلة الاكتفاء الذاتى.
خفض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة قد تصل إلى 40٪ فى حال دخول المستثمرين فى المشروع بصورة جادة، مع عدم الإخلال بنسبة أرباحهم التى كانوا يحققونها فى الاستثمار الفردى فى نفس المجال.
تحويل الريف بشكل عام إلى مصنع كثيف العمالة يمكنه استيعاب قدر كبير من العمالة الزائدة فى القطاع العام بعد قيام صناعات تكاملية للمشروع فى حال تعديل قانون العمل الحالى.
تعميق التبادل التجارى مع دول أفريقيا، وتحقيق أقصى ربحية لصادرات الريف المصرى.
تحقيق شراكة فاعلة للقطاع الخاص فى النهوض بالاقتصاد المصرى والارتقاء بمستوى معيشة الفلاح جنباً إلى جنب مع الدولة، دون المساس بملكية الفلاح لأرضه أو الملكية العامة لممتلكات الدولة، ودون نقصان لعائد استثمار رؤوس أموال المستثمرين المشاركين فى المشروع.