آخر أخبار قانون الإيجار القديم: زيادة 15% وفئات مستثناة من القرار

لايزال البحث عن آخر أخبار قانون الإيجار القديم، مستمر منذ القرارات الحكومية الأخيرة بشأن الموافقة على تقديم مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، لتزداد نسبة الأجرة خمسة أمثال، وترتفع قيمة الأجرة مع السنوات التالية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم
ويعد الإيجار القديم من القوانين التي تشهد حراكا مستمرا، خلال الفترات الأخيرة، خاصة أنها تشغل بال كثيرين، ما بين الملاك والمستأجرين، فهناك ملايين العقارات التي تخضع لعقود الإيجارات القديمة، وهو ما يدفع كثيرين للبحث عن آخر أخبار قانون الإيجار القديم، وهل يمكن تطبيق قرارات الحكومة الأخيرة على الوحدات المؤجرة للأشخاص العادية وليس الاعتبارية، وهو ما تحاول الوطن الإجابة عليه من خلال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وحول آخر أخبار قانون الإيجار القديم، أوضح الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن الفئات التي تستأجر وحدات بغض السكن، مستثناة من القرارات الأخيرة، التي تنطلق على الشخصيات الاعتبارية فقط، مشيرا إلى إنه بالعودة إلى عام 2018، سنجد أن المحكمة الدستورية أصدرات حكمًا، كان نتيجته إنهاء العلاقات الإيجارية للإيجار القديم للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأشخاص الاعتبارية، وهذا يعني أننا نكون أمام علاقة إيجارية تخضع لقوانين الإيجار الخاصة.
وأضاف جاب الله، ل«الوطن» أن الشخصية الاعتبارية، بحسب قرار الحكومة، تعني أنه إما أن تكون الوحدة عامة كمقرات الحكومة، أو أحد الهيئات والمؤسسات التابعة، أو اعتبارية خاصة، مثل الشركات والجمعيات والأحزاب والأندية، وغيرها من الكيانات الخاصة، وهذه العلاقات عندما حكمت المحكمة الدستورية بإنهاء تلك العلاقات الايجارية، أعطت مهلة لمجلس النواب حتى يصدر قانون بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وبشأن تطورات قانون الإيجار القديم، تابع جاب الله، بأنه بعد حكم المحكمة الدستورية وخلال هذه المهلة، انعقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة في 2019، لتطبيق حكم المحكمة الدستورية، ولكن لجنة الإسكان بمجلس النواب، رأت أنه مراعاة للاعتبارات الدستورية، لابد أن تتم المساواة في القواعد القانونية، ما بين العقارات المؤجرة لغير السكن للأشخاص الاعتبارية، والعقارات المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص العادية، وبالتالي انضمت الأشخاص العادية إلى الاعتبارية، لتطبيق أحكام هذا القانون، ولم يستطيع مجلس النواب أخذ موافقة الأغلبية اللازمة لاصدار هذا القانون.
ضم الأشخاص العادية للتعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم
وفي تطور جديد يتعلق بشأن آخر أخبار قانون الإيجار القديم، أشار خبير التشريعات الاقتصادية، إلى أن الحكومة تقدمت بالمشروع الأخير لتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم بشأن الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وهنا يبرز دور مجلس النواب، أنه له الحق في إضافة مواد خاصة بالأشخاص العادية على غرار الاعتبارية، واحكام أخرى للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، كما أنه له الحق في رفع نسبة الزيادة المقررة على المستأجر او يخفضها، وكذلك يمد المهلة او يتم تخفيضها.