نقابة الأطباء تستطلع رأي لجنة الفتوى في الإضراب المفتوح

قرر مجلس نقابة الأطباء مواصلة الإضراب الجزئي المفتوح بمختلف المستشفيات التابعة لوزارة الصحة؛ تنفيذا لقرار الجمعية العمومية، مع استمرار توقيع الكشف بالمجان على المرضى داخل الطوارئ.
وطالب المجلس وزارة الصحة بزيادة عدد جلسات لجنة الكادر، وذلك للتعجيل بإصدار القانون في أقرب وقت ممكن.
وأعلن المجلس، في بيان له عقب اجتماعه الطارئ أمس الجمعة، موافقته على استطلاع رأي لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في مدى مشروعية استمرار الإضراب المفتوح بالمستشفيات والمراكز الطبية للاسترشاد به، فضلا عن تفويض رؤساء الأقسام لتحديد الحالات الملحة والحرجة والحالات التي قد يتسبب تأجيلها في حدوث ضرر أو أذى للمرضى، وذلك بالتنسيق مع مجالس النقابات الفرعية.
ومن ناحيه أخرى، أكدت النقابة أن قرار النقابة الفرعية بالقاهرة بإحالة ثلاثة من مساعدي وزير الصحة إلى التحقيق قرار خاطئ إجرائيا، ولابد أن تتم الإحالة في أجواء سرية كونها تمس سمعة الأطباء، فضلا عن السعي لحلها وديا أولا، مشددة على أنه سيتم استدعاء الدكتور أحمد بكر، أمين عام نقابة القاهرة، لمراجعته ومناقشته فيما أصدره من قرارات مخالفة للقانون، ومطالبته بالاعتذار رسميا لمخالفته آداب المهنة، وإلا سيتم تحويله للتحقيق بالنقابة العامة.