مصادر: أغلب موظفي الوزارات والهيئات الحكومية حصلوا على التطعيم بدأت الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، اعتباراً من اليوم، منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا إلى المنشآت الحكومية، فى إطار الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وتقليل أى مخاطر محتملة جراء الإصابة، كون اللقاح يمنع وصول متلقيه إلى الحالة الحرجة التى تتطلب الحجز فى المستشفيات أو الوضع على أجهزة التنفس الصناعى. الحكومة: الحصول على لقاحات «كورونا» شرط دخول الموظفين مقر العمل وذكرت مصادر حكومية ل«الوطن» أن أغلب الموظفين فى دواوين الوزارات والهيئات الحكومية حصلوا على لقاحات كورونا، سواء من خلال التقدّم للتسجيل بشكل شخصى عبر الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة، أو عبر الحملات التى نظمتها الدولة لتشجيع المواطنين للحصول على التطعيمات، ومن بينها تطعيم الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة فى أماكن عملهم. وأوضحت المصادر أن عدد الموظفين المتبقين قليل، لكن الحكومة حريصة على توفير بيئة آمنة داخل المنشآت الحكومية، باعتبارها أماكن مغلقة قد تنتشر بها العدوى، مشيرة إلى أن الحصول على اللقاحات ليس تصريحاً لمخالفة قرارات الحكومة بشأن وجوب ارتداء الكمامات فى الأماكن المغلقة والمنشآت الحكومية، ومنع دخول الموظفين غير الحاصلين على اللقاح سيُطبّق بكل حزم. وأشارت المصادر إلى أن المقترحات فى بداية دراسة القرار هى إلزام الموظف الرافض أخذ اللقاح بتقديم تحليل pcr بسلبية إصابته بكورونا كل 72 ساعة، وتم تقليل هذه المدة لتصبح كل أسبوع، ليُقدّم الموظف التحليل لجهة عمله مطلع كل أسبوع. استطلاع «إعلامي الوزراء»: 2 من كل 3 مواطنين يدعمون القرار وأوضحت أن استطلاع رأى عام أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أظهر تأييد 2 من كل 3 مواطنين لمنع دخول الموظف غير الحاصل على لقاح كورونا للمنشآت الحكومية، مقابل رفض 14.1% فقط من عينة استطلاع الرأى. وأكدت أن وزارة الصحة انتهت من قوائم الانتظار الخاصة بالحصول على لقاحات كورونا، مشيرة إلى أن هناك عدداً من الجهات الحكومية بدأت بالفعل منع دخول الموظف غير الحاصل على لقاح كورونا فى وقت سابق، إلا أنه بدأ أمس تعميم القرار فى كل المؤسسات والمنشآت الحكومية. وأوضحت المصادر أن رافض الحصول على اللقاح مع عدم تقديم شهادة pcr، سيتم منعه من دخول مقر عمله، وسيُحتسب غياباً، وبعد الفترة القانونية سيُعتبر منقطعاً عن العمل. من جهة أخرى، كشف مصدر حكومى حقيقة ما تردّد عن تطبيق قرار منع الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا، من دخول مقر عملهم، على العاملين بالقطاع الخاص، بعد استفسارات كثيرة من المواطنين. وقال المصدر ل«الوطن»، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التى يرأسها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قررت سريان التوصية بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول مقر عملهم، بعد مُهلة مُنحت للموظفين فى جميع الوزارات قدرها شهران انتهت أمس الأول الأحد، وهذا القرار يسرى على «الموظفين الحكوميين» بموجب التوجيهات التى صدرت من الحكومة إلى الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية. وأوضح المصدر أن هناك بعض الوزارات التى انتهت من تطعيم العاملين فى منشآتها ومصانعها وألزمت عامليها بالتطعيم قبل الحد الأقصى للمهلة، واعتباراً من أمس تم تطبيق آلية «التطعيم أو الPCR» فى جميع المنشآت والهيئات والأجهزة الحكومية التابعة للجهاز الإدارى للدولة، لافتاً إلى أن لجنة كورونا، لم تصدر قرارات رسمية بشأن تطبيق المنع على العاملين فى القطاع الخاص، ولكل منشأة الحق فى تفعيل هذا القرار من عدمه، وفق القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن. للمنشآت الخاصة الحرية في التعامل مع العاملين بها وأكد المصدر احتمالية صدور قرار فى وقت لاحق بفرض التطعيم الإجبارى على جميع المواطنين، أو منع الدخول إلى بعض المؤسسات أو الأنشطة إلا بشهادة اللقاح، وحينها سيتم تفعيل هذا القرار بشكل إجبارى فى هذه المؤسسات، والتى قد يكون من بينها القطاع الخاص، ليتم منع دخول الموظفين للمنشأة بشكل إجبارى حينها دون تلقى اللقاح أو الPCR. «الصحة»: المنحنى الوبائي للفيروس حالياً في مرحلة التذبذب وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة إن المنحنى الوبائى لفيروس كورونا فى مصر حالياً، فى مرحلة التذبذب والتأرجح. وتابع ل«الوطن»: «مصر حالياً تعيش هذه المرحلة ونطلق عليها الذروة، والأعداد تتراوح بين 900 إلى 1000 حالة، ولا صحة لأى أقاويل تنتشر بشأن معرفة موعد انكسار ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا وكلها توقعات». وأكد المصدر أن مصر حالياً فى الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وما أعلنته فرنسا بشأن دخولها الموجة الخامسة يخصّها وحدها، ونحن فى مصر ما زلنا فى الموجة الرابعة، خاصة الذروة، مضيفاً: «لسه بدرى قوى على الموجة الخامسة والكلام سابق لأوانه»، ودعا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية والحرص على أخذ لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس. وأوضح المصدر أن مصر تمتلك أكثر من 72 مليون جرعة من لقاحات كورونا، بعد الشحنات التى وصلت خلال الأسبوعين الماضيين من لقاحى «فايزر» و«موديرنا»، وأعلنت أن مصر انتهت من قوائم انتظار المسافرين وتطعيمهم، وتعمل الوزارة على التوسّع فى مراكز تلقى لقاح كورونا على مستوى الجمهورية، والتى بلغ عددها 1300 مركز، من بينها مراكز مخصّصة لتطعيم المسافرين.
اعتبار الممنوعين من دخول الدواوين الحكومية متغيبين عن العمل تابع المحافظون اليوم تطبيق قرار منع دخول العاملين غير المطعمين لدواوين المحافظات ومختلف المصالح الحكومية الأخرى، بعد التأكد من حصولهم على لقاح فيروس كورونا، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن اعتباراً من اليوم ،كما لن يُسمح بدخول المواطنين أى مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم أول ديسمبر المقبل. «عبدالعال»: لن يُسمح بدخول المواطنين أى مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم في ديسمبر المقبل وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن الدولة وفّرت الطعوم بالمجان، حرصاً على صحة المواطنين، كما وفّرت وحدات متنقلة وفرقاً بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة. وشدّد محافظ القاهرة على عدم السماح بدخول العاملين إلى الديوان العام أو أى جهة تابعة للمحافظة دون الحصول على اللقاح، اعتباراً من اليوم، وستتم متابعة هذا الأمر بمنتهى الحزم، حرصاً على الصحة العامة، مشيراً إلى وجود قافلة طبية بالديوان لإعطاء اللقاح لمن لم يحصل عليه. «راشد»: الدولة وفّرت وحدات متنقلة للتطعيم وأعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بدء تطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 الخاص بتنظيم دخول العاملين بوحدات الجهاز الإدارى والمواطنين المتردّدين على تلك الجهات والمصالح الحكومية، إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل «PCR»، مشيراً إلى عدم السماح بدخول أى موظف لم يتلقّ التطعيم ضد كورونا بدءاً من اليوم. وأشار محافظ الجيزة إلى تطبيق القرار بداية من 1 ديسمبر المقبل على المواطنين المتردّدين على المنشآت الخدمية بمقار الدواوين العمومية ومديريات الخدمات، وذلك وفقاً للقرارات الصادرة فى ذلك الشأن. وشدّد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات بالتنسيق مع مديرية الصحة للانتهاء من تطعيم جميع العاملين، مشيراً إلى أن الدولة وفّرت وحدات متنقلة وفرقاً بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة. ولفت إلى توفير قوافل طبية بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات خلال الفترة الماضية، لتطعيم الموظفين الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد. وبدأت محافظة بورسعيد إجراءات منع دخول العاملين إلى ديوان عام المحافظة بدون كارت التطعيم بلقاح كورونا، ووجّه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بعدم السماح لأى شخص لا يحمل كارت التطعيم الخاص به من دخول الديوان العام، مشدداً على أهمية الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء فى هذا الشأن، حرصاً على سلامة المواطنين، والتأكد من حصول المواطنين على لقاح كورونا قبل الدخول إلى الديوان العام. وأكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحى، بدء تفعيل قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعدم السماح لأى موظف لم يتلقَّ اللقاح المضاد للفيروس بدخول مكان عمله بدءاً من اليوم 15 نوفمبر. وأضاف رئيس الحى أنه سيكون على الموظف غير الحاصل على اللقاح إجراء تحليل «PCR» مرتين أسبوعياً، وذلك فى إطار جهود الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأكد أنه سيتم اعتبار من لم يحصل على اللقاح متغيباً عن العمل حتى يتقدّم للحصول على التطعيم ومنحه الشهادة بحصوله على اللقاح. فرق طبية لمراجعة مستندات السيدات الممنوعات من تلقي اللقاح في بني سويف وبدأت بنى سويف تطبيق القرار بوحدات الجهاز الإدارى، وكلف الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، التنفيذيين المعنيين من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة، بمتابعة تفعيل قرار الحكومة فى ما يخص العاملين بالجهاز الإدارى، بداية من أمس، باستثناء السيدات اللائى لديهن موانع صحية تمنع من تلقيهن اللقاح، والتى سيتم التأكد منها طبياً تحت إشراف أطباء من مديرية الصحة. وتضمّن القرار مراجعة حالات السيدات الحوامل والمرضعات ممن لديهن أطفال أقل من 6 أشهر، ويستلزم ذلك إحضار شهادة ميلاد للطفل الرضيع، وفى حالة السيدة الحامل يتم إحضار تحليل حمل من معمل تحاليل معتمد، حيث تم توزيع عدد من الأطباء على مقار الوحدات المحلية، بواقع طبيب لكل ديوان وحدة محلية فى الفترة الصباحية من الساعة 8 إلى الساعة 9 صباحاً، أثناء توقيع العاملين للحضور، لمراجعة والتأكد من وجود موانع تلقى اللقاح، بالإضافة إلى وجود طبيبين بمقر المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، لاستقبال العاملين فى المديريات الخدمية التابعة للمحافظة، لإقرار موانع التطعيم لبعض الحالات المستثناة من تلقى اللقاح. وفى محافظة القليوبية، بدأت المحافظة تطبيق القرار ومراجعة حالات السيدات الحوامل والمرضعات ممن لديهن أطفال أقل من 6 أشهر، ويستلزم ذلك إحضار شهادة ميلاد للطفل الرضيع، وفى حالة السيدة الحامل يتم إحضار تحليل حمل من معمل تحاليل معتمد، وذلك تحت إشراف أطباء من مديرية الصحة. وكلّف عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، التنفيذيين المعنيين من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة، بمتابعة تفعيل القرار فى ما يخص العاملين بالجهاز الإدارى. وأعلنت محافظة الأقصر بدء تنفيذ ومتابعة قرار رئاسة الوزراء داخل الوحدات المحلية والمصالح الحكومية بالمحافظة، وأهابت بجميع العاملين فى الجهاز الإدارى ممن لديهم موانع تلقى لقاح كورونا، سرعة تجهيز ما يفيد ذلك، لتتم مراجعته واتخاذ اللازم. وأجرى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، جولة تفقّدية لمتابعة إجراءات التأكد من حصول المواطنين على لقاح كورونا، قبل الدخول إلى مقار عملهم، بإدارات الديوان العام ومجمع المصالح ومكتب البريد الملحق بمجمع المصالح، والإدارة التعليمية. «التعليم العالي»: لن يُسمح لغير الملقحين بحضور امتحانات الشهر تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أمس، بوابات الدخول للحرم الجامعى ومركز التطعيمات الرئيسى، فى إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ووزارة التعليم العالى، بعدم دخول الطلاب غير الملقحين، والاطمئنان على توافر الجرعات وانتظام عملية التطعيم بالجرعة الثانية. وخلال الجولة، اطلع الوزير ورئيس الجامعة على شهادات تطعيم الطلاب التى تثبت حصولهم على اللقاح، والتزامهم بارتداء الكمامات الطبية فى أثناء دخولهم الجامعة. تطبيق نموذجي للإجراءات الاحترازية ب«القاهرة» رغم تردد أكثر من 250 ألف طالب على كلياتها وأشاد الوزير بانضباط عملية التنظيم للدخول إلى الحرم الجامعى، قائلاً: ما شهدته فى جامعة القاهرة شىء رائع رغم كثافة الطلاب وتردد أكثر من 250 ألف طالب على الجامعة، بالإضافة إلى العاملين وأعضاء هيئة التدريس. وأكد «عبدالغفار» التزام الجامعات بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بعدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح واستثناء من لديهم عذر مرضى مقبول مع إجراء تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول. وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين تلقوا الجرعتين لا يقل عن 80%، والذين تلقوا جرعة واحدة لا يقل 90% فى كل الجامعات المصرية، مشيراً إلى أن حضور الامتحان الشهر القادم مرتبط بحصول الطالب على اللقاح. من جانبه، قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن هناك مجموعات عمل تم تكليفها للقيام بأدوار متعددة للتيسير على الطلاب فى عملية الدخول بعد التأكد من حصولهم على اللقاح، مشيراً إلى أن جامعة القاهرة وفرت لقاح فايزر للطلاب تحت سن 18 عاماً بكلية العلوم، وذلك بالتعاون مع وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى، مؤكداً انتظام عملية الدخول دون معوقات. وأكد توافر اللقاحات فى جامعة القاهرة والأطقم الطبية وجميع اللوجيستيات اللازمة لتطعيم أكبر عدد ممكن من الطلاب، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية على تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين لضمان الصحة العامة والحفاظ على الأسرة المصرية. ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى تجاوب الطلاب مع الإجراءات والضوابط التى أقرها مجلس الوزراء وتطبقها الجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة حققت معدلات مرتفعة فى عملية تطعيم الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال تخصيص 21 مركز تطعيم على مستوى الجامعة. وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن تزوير شهادة تطعيم لقاح كورونا سيعاقب عليها القانون وفقاً للوائح والمواد المختصة بذلك، ولكن الوزارة حددت عدة شروط للتأكد من شهادة تطعيم كورونا وتتمثل هذه الخصائص فى «متن الورق المطبوع به الشهادة، العلامة المائية الموضوعة على الشهادة، رمز «qr code» الموجود بالشهادة، الختم الرسمى بالوزارة لا يبهت أو يتلاشى من على الشهادة». وأضاف «عبدالغفار»، ل«الوطن»، أن هناك تشديداً من قبَل الوزارة لرصد أى عملية تزوير لشهادات تطعيم كورونا خلال الفترة الحالية فى ظل منع الموظفين من دخول المنشآت الحكومية والجامعات. وأشار إلى أن الأشخاص الذين لديهم أى أعراض جانبية من أخذ اللقاح عليهم إحضار تقرير طبى موثق من جهة رسمية يثبت عدم قدرتهم على الحصول على اللقاح ووجود رد فعل على جهاز المناعة. وقال إن وزارة الصحة طعمت نحو 40 مليون مصرى وغير مصرى بلقاحات كورونا المختلفة المتوافرة لدى الوزارة، مشيراً إلى أن الدولة لديها توجيه عام بأن نصل إلى مرحلة مناعة القطيع فى ظل توافر كميات من اللقاحات حالياً لدى الوزارة، ومع زيادة عدد الأشخاص المطعمين بلقاحات كورونا ارتفع مستوى الأمان الصحى. وأضاف أن الوزارة تدرس بعناية كاملة الفئات التى لم تحصل على اللقاح فى مصر حتى الآن، وتحديد مأمونية اللقاحات على هذه الفئات، ومن بينهم «السيدات الحوامل». ونوه بأن الوزارة تعمل حالياً على دراسة مأمونية اللقاح والتأكد من التجارب السريرية التى أجريت بشأن هذه الفئة والاطلاع عليها، وعند التأكد من سلامتها ونسب فاعليتها سيكون اللقاح متاحاً للسيدات الحوامل. مشدداً على أن الوزارة تسعى لتوفير جميع اللقاحات للمواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية وافتتاح العديد من مراكز التطعيم، وكذلك توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على سلامتهم والسيطرة على الوباء وعدم تفشى الفيروس، متابعاً أن الفترة المقبلة ستشهد توسعات فى عملية التطعيم للوصول إلى الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح. وأكد المتحدث الإعلامى لوزارة الصحة أن جميع اللقاحات التى توفرها الوزارة ذات فاعلية ومأمونية عالية على صحة الأشخاص الذين يحصلون على اللقاح، موضحاً أن فاعلية اللقاح متفاوتة من شخص لآخر ولكن جميع اللقاحات تؤدى الغرض وهو الحماية من الإصابة بالفيروس أو تقليل المضاعفات الناتجة عن متغيراته. وأوضح أن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح معرضون للإصابة بفيروس كورونا ولا بد من الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة، وتتمثل هذه الإجراءات فى «ارتداء الكمامة، غسل اليدين، عدم الوجود فى أماكن مكتظة بالسكان، وجود مسافة متر على الأقل عند التحدث مع الآخرين، الوجود فى أماكن تهوية جيدة». وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم إن المديريات التعليمية أصدرت تعليمات للمدارس بمراجعة كروت تطعيم الموظفين والاحتفاظ بصورة كارت التطعيم؛ سواء جرعة أولى أو ثانية لدى مسئول دفتر الحضور والانصراف بالمدارس.
