انطلقت فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، قبل قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الغالببة من أعضاء المجلس، حيث تشهد الجلسة العامة اليوم، مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، وبدأ المجلس جلسته بإحالة عدد من الاتفاقيات ومشروعات القوانين إلى اللجان البرلمانية المختصة ومشروعات الحكومة، باعتماد عدد من الحسابات الختامية لعدد من قطاعات الدولة. موعد مناقشة طلبات النواب ومن المقرر أن تشهد الجلسة اليوم، تحديد موعد مناقشة طلبات مقدَّمة من: 1. العضو منى عمر وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع تردي أوضاع شبكات الهاتف المحمول. 2. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة. 3. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا. 4. العضو أحمد بهاء الدين شلبي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تلافي الآثار السلبية للضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية لمتداولي البورصة المصرية. 5. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة. 6. العضو آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المرض النفسي وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين. 7. العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم. 8. العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة. 9. العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء. تقارير اللجان النوعية كما تشهد الجلسة أيضًا مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية: تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن: أ. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. ب. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. 2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية. 3) استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
