«النواب» يناقش تردّى أوضاع شبكات المحمول ويفتح ملف تكدّس الفصول

تنطلق الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بعد غدٍ؛ بتحديد موعد ل 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائبة منى عمر و19 عضوًا، بشأن سياسة الحكومة فيما يخص التعامل مع تردّى أوضاع شبكات الهاتف المحمول، والنائبة أمل زكريا قطب و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة.
ويحدد المجلس، أيضًا موعد طلب مناقشة مقدم من أمل زكريا قطب و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا، وكذلك طلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة، وأحمد بهاء الدين شلبى وأكثر من 20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تلافى الآثار السلبية للضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية لمتداولى البورصة.
وخلال الجلسة العامة، يحدد البرلمان موعدا لمناقشة طلب النائبة آيات الحداد و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعى تجاه المرض النفسى والتعامل المجتمعى مع المرضى النفسيين، والنائب عمرو درويش و20 عضوًا، بشأن حل مشكلة تكدّس الفصول الدراسية التى تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم، والنائب عمرو درويش و20 عضوًا، بشأن تكليف خريجى كليات الطب والصيدلة، والنائب عمرو درويش و20 عضوًا، بشأن سرعة النظر فى طلبات التصالح على مخالفات البناء.
ويناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ونظر مشروع قانون آخر مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بالإضافة إلى استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشؤون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وتشهد جِلسة الإثنين المقبل، نظر تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبى لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة «شلاتين» للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها فى منطقة «وادى العلاقى» عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014، ومنطقة «أم جرايات» بالصحراء الشرقية.
كما يتم نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة «شلاتين»، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة «فاطيرى» بالصحراء الشرقية، ومشروع قانون آخر، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة «حماطة».