قانونيون: وجودها ضروري لحفظ الأمن وخفض معدلات الجريمة

أجمع خبراء قانونيون على أن إلزام الدولة للمحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة، ساعد فى كشف العديد من الجرائم، سواء فى حوادث التحرش أو السرقة أو الخطف، وهو ما ساعد الجهات الأمنية على الوصول إلى الجناة فى وقت قياسى، كما ساعد هذا الأمر على تقليل نسبة ارتكاب الجرائم.
وأكدت نهاد أبوالقمصان، المحامية الحقوقية، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، أن وجود الكاميرات فى الأماكن العامة ساعد على توثيق الجرائم وضبط عدد كبير من مرتكبيها سواء كانت سرقة أو تحرشاً أو هتك عرض، وهى جرائم كان من الصعب إثباتها أو تصديق ضحاياها لعدم وجود دليل مادى ملموس.
وأضافت «أبوالقمصان» ل«الوطن» أن المادة 23 من القانون 151 لسنة 2019، نصت على إلزام المحال العامة، بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقاً للاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة، وتوضيح الأماكن والأنشطة التى يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات، ووفقاً لنص هذه المادة فإن جميع المحال العامة ملزمة بتركيب كاميرات داخل المحال وخارجها، مشيرة إلى وجود عقوبات نص عليها القانون فى حال عدم التزام المحال التجارية بتركيب كاميرات المراقبة، تصل إلى غلق المحال إدارياً، وفقاً لما ما نصت عليه المادة 24 من نفس القانون.
وتابعت «أبوالقمصان» أن تعريف المحل العام، وفقاً للقانون، يشمل كل منشأة تُستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وبالتالى يشمل المقاهى والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهى.
وقالت مها أبوبكر، المحامية بالنقض، إن كاميرات المراقبة تعد من أهم وسائل رصد ومكافحة الجريمة، لأنها سهلت مهمة الشرطة فى البحث عن المجرمين، وتابعت: «عند حدوث الجريمة سيكون لدى الشرطة دليل قاطع، بجانب شهود العيان، والتحقيقات».
وأضافت «مها» أنه بعد قرارات إلزام المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة، لم يعد الرصد متعلقاً بالمحال فقط بل برصد الشارع أيضاً، مؤكدة أن الأزمة الحقيقية تتمحور فى عدم المبادرة بتصليح أو تشغيل الكاميرا الخارجية عند تعرضها للعطل أمام المحل، وواصلت: «دى لازم يكون ليها عقوبة كبيرة جداً لأنهم تهاونوا فى حماية أنفسهم». وعن عقوبة اقتناء كاميرات المراقبة ووضعها أمام المنزل بدون تصريح، قالت إنه لا توجد عقوبة لذلك، والعقوبة تكون لصاحب الكاميرا الموضوعة لرصد الناس والمنازل الأخرى فى الشوارع، مما يعد اعتداء على الحياة الخاصة للمواطنين.
واتفق المستشار عصام عجاج، المحامى بالنقض مع «أبوبكر»، واصفاً أهمية وجود كاميرات المراقبة فى الشوارع المصرية بالضرورى جداً، مؤكداً أن الدولة تحفز المواطنين لتركيب كاميرات المراقبة، لتقليل نسبة ارتكاب الجرائم، ولأنها تساعد فى مهمة الشرطة للعثور على الجانى.