مشروع قانون «كاميرات المراقبة».. هل يحد من معدلات الجريمة؟

تحت مبرر حماية الممتلكات والمنشآت وتأمينها من العمليات الإرهابية، أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا، عن وضع مشروع قانون كاميرات المراقبة، ضمن أولويات الحكومة، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان لإقراره.
مشروع القانون الذي أعدته بعض الوزارات مثل الداخلية والاتصالات، يسعى لإعادة الانضباط إلى الشارع، وخفض معدل الجريمة، ويتضمن إلزام المحال التجارية والشركات بتركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج مقراتها، بالإضافة إلى استخدام أنظمة المراقبة بالكاميرات لتغطية جميع المحاور والميادين الرئيسية لضبط الحالة المرورية، حسبما أكد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية.
مقترحات سابقة
مقترح مشروع القانون سبق وتحدث عنه وزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم، في عام 2015، وكان يتضمن تركيب كاميرات مراقبة في كل الشوارع الرئيسية بالقاهرة وجميع المحافظات، بالإضافة إلى زيادة أعداد أفراد الشرطة والأمن العام على مستوى الجمهورية، ويلزم أصحاب المحال التجارية بتركيب كاميرات فى منافذ الدخول والخروج، ولن يتم تجديد أي رخصة للمحل في حالة عدم التأكد من عمل الكاميرات، لكن مع رحيل الوزير توقفت الخطة، وعادت مجددا خلال الفترة الحالية.
كما أعلنت النائبة أنيسة حسونة، عن تقديم مشروع بقانون يجبر الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود، بتركيب كاميرات مراقبة على البنايات.
ونص مشروع القانون المكون من 18 مادة على إلزام مالك كل منشأة أي كانت، بتركيب كاميرات وتشغيلها على مدار اليوم وتخصيص غرفة تحكم وعمل صيانة دورية لها، ونص على عقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف للمخالف، كما عرف المقصود بكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، كل جهاز معد لالتقاط ونقل وتسجيل الصورة، بهدف مراقبة وملاحظة الحالة الأمنية، عرف التسجيلات بما يتم التقاطه ونقله وتسجيله بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
المقترحات السابقة تأتي في ظل ارتفاع معدل الجرائم الجنائية أو الإرهابية، ما جعل مصر ضمن أكثر 10 دول يرتكب فيها جرائم على مستوى العالم، وفق بعض الإحصائيات الدولية، حيث حلت في المرتبة التاسعة، ووصل معدل ارتكاب الجريمة إلى نحو 55% خلال العام الماضي مقارنة ب53% خلال 2014.
وقال النائب محمد عقيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن المقترح خطوة جيدة، تعمل على إحكام السيطرة الأمنية علي الشوارع وعودة الأمن، كما يحد من انتشار الجريمة، ويساعد الأجهزة الأمنية على الوصول للجاني في أقرب وقت، موضحا أنه سيكون له الأولوية فور وصل المقترح إلى المجلس.
ويرى اللواء محمود قطري، مساعد وزير الداخلية السابق، أن مشروع القانون جيد، لكنه حل جزئي للأزمة التي نعاني منها، حيث يدرج تحت بند الأمن الوقائي، مضيفا ل"البديل": "نحن بحاجة إلى رؤية واستراتيجية متكاملة لإعادة إحكام السيطرة الأمنية على الشوارع؛ لأن الكاميرات ترصد الجريمة ولا تمنعها، لكن لابد من وجود مراقبة أمنية من قبل قوات الشرطة بحيث تمنع وقوع الجريمة".