تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الدعوى رقم 768 لسنة 68 التي أقامها المحامي السكندري طارق محمود، الخاصة بإلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات. ودفع طارق محمود، بعدم قانونية قرار تعيين جنينة، وطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيينه رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات. واختصمت الدعوى كلا من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق والدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء السابق، والمستشار هشام جنينة بصفتهم، موضحة أن الرئيس السابق المعزول محمد مرسي، عين "جنينة" لكونه أحد رموز تيار الاستقلال وله ميول إخوانية. وأضافت الدعوى، أن جنينة تم تعيينه كأستاذ للقانون الجنائي بجامعة عين شمس وهو أحد أعضاء تنظيم الإخوان بالجهاز، ولم يعلم أحد طبيعة عمله سوى أنه تابع للتنظيم الإخواني، -على حد قوله-. وشددت الدعوى على أن رئيس المركزي للمحاسبات أقحم الجهاز في أمور سياسية لبث أفكار نظام "مرسي"، وبدأ ذلك حينما شكل لجنة للتفتيش على أندية القضاة. وأكدت صحيفة الدعوى أن "جنينة" تستر على ملفات الفساد الرئيسية داخل الجهاز، ومنها ملف المخالفات المالية والإدارية لصندوق الخدمات الطبية، وكذلك نادي العاملين بالجهاز، وأيضًا وسائل النقل رغم انتهاء اللجنة التي شكلها بنفسه إلى وجود مخالفات مالية في هذه الإدارات.