لجنة «التشريعات» تتلقى قوانين الحريات النقابية والتأمينات وحقوق الفلاحين الأسبوع المقبل

قالت قيادات نقابية ومجتمعية إن تنظيماتهم ستقدم مشاريع قوانين تتعلق بالحريات والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى والعمل إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى مطلع الأسبوع المقبل. ويقدم اتحاد نقابات عمال مصر عدداً من المشروعات التى أعدها، وتخص العمل والعمال، فيما أعلنت نقابتا الفلاحين والصحفيين عن تقديم مقترحاتهما فور انتهاء صياغتها.
وقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، إن الاتحاد سيشكل وفداً لحضور جلسات استماع مع اللجنة مطلع الأسبوع المقبل وتقديم عدد من مشروعات القوانين التى أعدها والمتعلقة بالعمل والحريات النقابية والعاملين بالدولة، والعمل، والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحى، مؤكداً أنهم سيعملون على تغيير تلك القوانين لحين إقرارها، بما يصب فى مصلحة العمال.
وشدد «البدوى» على رفض الاتحاد عقد جلسات حوار مع وزارة القوى العاملة والهجرة، حول قوانين العمل والحريات النقابية، أو أى قوانين تتعلق بالعمال.
وقال مصطفى جمال، أمين صندوق نقابة الفلاحين، إن النقابة ستقدم مقترحاتها خلال جلسات الاستماع، وتتضمن مشروعات قوانين لتطبيق 6 مواد فى الدستور الجديد، تتعلق بحقوق الفلاحين.
وأوضح أن مواد الدستور التى ستقدم النقابة مشروعات بشأنها تتعلق بالتزام الدولة بتسويق المحاصيل الزراعية وتحديد أسعارها وتخصيص أراض لتوزيعها على أبناء الفلاحين، وإلزام الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج للفلاح فضلاً عن مقترح لتعديل قوانين المعاش والتأمين الصحى للفلاحين.
وأكد جمال فهمى، وكيل نقابة الصحفيين، أن النقابة لم تنته من صياغة القوانين التى ستطرحها على اللجنة، وستقترح النقابة فور تحديد جلسة استماع لها قائمة تشريعات تخص المهنة أبرزها إعادة وصف جرائم النشر والعلانية. وفى المقابل أعلنت نقابتا المهندسين والتجاريين أنهما لن تقدما مقترحات وتنتظران تشكيل مجلس النواب الجديد، لتقديم مقترحاتهما إليه، بشأن القوانين التى تخصهما.