المركز المصرى يشارك في صياغة مسودة قانون الحريات النقابية

للمرة الثانية يتلقى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوة من وزير القوى العاملة لحضور جلسات ( الحوار الإجتماعى لمناقشة مقترح قانون الحريات النقابية، والتدريب المهنى) وهو المقترح الذى أعدته الوزارة.
وفى هذا الاطار عقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورشة عمل بالتعاون مع اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل لتحديد موقف بشأن هذا المشروع، وذلك بمقر المركز المصرى فى حضور ممثلين من: الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ونقابة العاملين بالضرائب العقارية ونقابة أصحاب المعاشات ونقابة العاملين بضرائب المبيعات ونقانة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات ونقابة العاملين بمهنة الصيد ونقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة ونقابة العاملين بشركة سوزوكى ايجبت ونقابة العاملين بنيابات ومحاكم مصر ونقابة العاملين بمستشفى سرطان الاطفال 75375 ونقابة العاملين بوزرفورد البترولية.
ونقابة العاملين بالرباط والصيانة (سوميد- السخنة) ، ونقابة العاملين بشركة السويس للأسمنت ونقابة العاملين مطاحن جنوب القاهرة ونقابة العاملين بشركة الخدمات البترولية ونقابة مراجعى ومصحىحى اللغة العربية ونقابة العاملين بالجامعة الامريكية ونقابة العاملين بالانشاءات الصناعية والنقابة العامة للحرفيين .
كما أعد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، مذكرة بمقترحاتهما سواء بالحذف أو الاضافة أو التعديل وأرفقا بها مسودة المشروع متضمنة كامل التعديلات المقترحة -لتقديمها للوزارة - مستندا فى إعدادها لما توصلت إليه مناقشات ورشة العمل، والمناقشات التى تبنتها القوى العمالية والحقوقية طوال السنوات الماضية.
وأعلن المركز ترحيبه بدعوة وزارة القوى العاملة وكذلك تقديره للمنهج الجديد الذى تتبعه الوزارة بعد ثورة 25 يناير بتوزيع مسودة المشروع، ودعوة الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدنى لفتح حوار حوله قبل إقراره.
كما أكد أن العديد من النصوص التى وردت بالمشروع حملت بالفعل توجها صادقا لاطلاق الحريات النقابية على عكس مشاريع القوانين السابقة التى كانت تبحث دوما عن تقييد الحريات وإنتقاصها أو إهدارها.
وفى الوقت الذى يُثَمن فيه المركز المرونة التى أظهرتها لجنة إعداد المشروع بالاستجابة لعدد من المقترحات التى تم طرحها فى جلسة الحوار الاولى، ولكنه فى نفس الوقت يؤكد على اختلافه مع عدد من المرتكزات الجوهرية التى مازالت بالمسودة الثانية من المشروع ، منها:
اعتماد نصوص المشروع على (القيد والتسجيل) كوسيلة لاشهار النقابات، وعدم الاستجابة لمقترح القوى العمالية باعتماد (الاخطار) كوسيلة للتأسيس ، والتمسك باعتبار المحكمة الابتدائية هى المختصة بنظر منازعات تكوين النقابات، وليس قضاء مجلس الدولة كما تقترح القوى العمالية ، ووضع قيود على إنشاء الاتحادات النقابية والاتحادات العامة للعمال بشأن العدد اللازم لانشاء الاتحادات، وحجم العضوية النقابية بها ، واستمرار بعض النصوص التى تكرس لهرمية البناء النقابى وتسلب العديد من الصلاحيات والسلطات من النقابات القاعدية التى هى أساس وأصل التنظيمات النقابية، وتمنحها للاتحادات .
ويتطلع المركز لاستمرار الحوار لحين التوافق على صياغة مشروع قانون للحريات النقابية يتوافق ومعايير منظمة العمل الدولية، ويلبى طموحات الطبقة العاملة المصرية.