الإفتاء تحرم «زواج المحلل»: صاحبه ملعون والرسول وصفه ب«التيس» (فيديو)

«محلل شرعي لرد المطلقات للزواج الأول مجانا لوجه الله»، رجل أثار جدلا واسعا، بهذا الإعلان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا في تصريحات تليفزيونية أنه تزوج 33 مرة محللا لمطلقات فقط.. «الوطن» ترصد حكم الدين في الزواج بقصد التحليل، هل حرام أم حلال؟
أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية لها عبر موقعها أن الزواج بقصد التحليل يعتبر زواجًا غير صحيح شرعًا، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار عقد الزواج الصحيح؛ للحديث الصحيح المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»، فعن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحلل فقال: «لَا نِكَاحَ إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ، لَا نِكَاحَ دَلْسَةٍ، وَلَا مستهزئٍ بِكِتَابِ اللهِ لَمْ يَذُقِ الْعُسَيْلَةَ».
التحليل في الزواج
واستشهدت بأنه قد نُقِلَ مثل ذلك عن الصحابة، من ذلك ما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا فَقَالَ: «ذَاكَ السِّفَاحُ»، والمقصود بالتحليل في الزواج: هو أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى؛ من أجل أن يُحلّها لزوجها الأول بعد أن بانت منه.
حكم اشتراط التحليل في العقد
وأكدت الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وسلم، سمى من يقوم بذلك ب«التيس المستعار»، ففي حديث عُقْبَةَ بن عامِرٍ عن النبي صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ أنه قال: «ألا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: هُوَ المُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلَ، وَالمُحَلَّلَ لَهُ» رواه الحاكم.
وتابعت: «أن حكم التحليل تابع لاشتراط التحليل في العقد، فإن شُرط في العقد، فقد ذهب كلٌّ من المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلانه، قال الماوردي رحمه الله: «إذا اشترط في عقد النكاح أن يتزوجها على أنه إذا أحلّها بإصابة للزوج الأول فلا نكاح بينهما، فهذا نكاح باطل»، والدليل على بطلانه ما رواه الحارث الأعور عن علي، ورواه عكرمة عن ابن عباس، ورواه أبو هريرة كلهم بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله المحلِّل والمحلَّل له»، ولأنه نكاح على شرط إلى مدة، فكان أغلظ فسادًا من نكاح المتعة من وجهين: أحدهما: جهالة مدته، والثاني: أن الإصابة فيه مشروطة لغيره، فكان بالفساد أخص، ولأنه نكاح شرط فيه انقطاعه قبل غايته، فوجب أن يكون باطلاً».