نشرت الجريدة الرسمية أمس، قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة لحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله وأيلولتها للخزانة العامة للدولة، تنفيذاً للحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 49821 لسنة 60 قضائية بجلسة 9 أغسطس الماضى. ونص القرار، أن يترأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء، وتضم فى عضويتها محافظ البنك المركزى، ووزراء الداخلية، والمالية، والعدل، والعدالة الانتقالية، والنائب العام. وتنص المادة الثانية من القرار على أن تتولى اللجنة مباشرة كل الأعمال، والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة العينى منها، والمنقول وفقاً لمنطوق الحكم، وللجنة فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى، من العاملين بالدولة أو من غيرهم كما أن لها أن تأمر بتشكيل لجان فرعية لمعاونتها فى أداء مهمتها. وألزمت المادة الثالثة من القرار رئيس اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23 سبتمبر 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين، والتحفظ على أمواله، وأن يقدم إلى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار قائمة بالأموال والعقارات المتحفظ عليها والمملوكة لحزب الحرية والعدالة. ونصت المادة الرابعة على أن تستجيب كل الجهات المعنية بتنفيذ الحكم المشار إلى كل طلبات اللجنة، واللجان الفرعية التى تشكلها عند تقدمها إليها بما يضمن تمام التنفيذ قانوناً.