ءعرض المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، القرار الذي أصدره لتنفيذ الحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 49821 لسنة 60 ق بجلسة 9 أغسطس 2014، بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، وأيلولتها الى الخزانة العامة للدولة. وصدر قرار رئيس الوزراء تنفيذًا للحكم بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي، وزير الداخلية وزير المالية، وزير العدل، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، النائب العام. وتتولى اللجنة مباشرة الأعمال والإجراءات كافة اللازمة لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة العيني منها والمنقول، وفقًا لمنطوق الحكم الصادر، وللجنة في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من العاملين بالدولة، أو من غيرهم، كما أن لها أن تأمر بتشكيل لجان فرعية لمعاونتها في أداء مهامها.